أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، أن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولم ترد إيران رسمياً على العرض الأميركي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.

ولدى سؤاله في إفادة صحافية عما إذا كان هناك موعد لانتهاء أجل هذا العرض، قال برايس إن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر "تحدياً عاجلاً" للولايات المتحدة.

كما أضاف: "صبرنا له حدود لكننا نعتقد، والرئيس كان واضحاً في هذا الصدد... بأن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران سلاحاً نووياً هي الدبلوماسية".

"يجب أن تخضع للعقوبات الكاملة"

من جهته، صرح البيت الأبيض لـ"العربية"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي.

من جانبه، شدد عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري، توم كوتين، في تغريدة على تويتر الأربعاء على أن "إيران يجب أن تخضع للعقوبات الكاملة ما دامت تسعى وراء السلاح النووي وتدعم الإرهاب وتعتقل الرهائن".

استراتيجية شاملة

يشار إلى أنه في وقت سابق، الأربعاء، أكد مرشح مدير الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، أن منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.

وقال ويليام بيرنز إن "المفتاح للتعامل مع التهديدات المتنوعة من إيران هي استراتيجية شاملة، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي هو جزء واحد فقط".

كما أوضح: "يجب أن ندفع ضد برنامجها الصاروخي وضد زعزعتها لاستقرار المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان داخلياً"، مضيفاً أن "عودة إيران ومن ثم الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، سيكون قاعدة نبني عليها للعمل على التوصل لتشديدات ذات مدى أطول على البرنامج النووي التعامل مع قضايا وتهديدات أخرى".

إيران تهدد

وعلى وقع التطورات المتصاعدة في الملف الإيراني، بعد دخول تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي حيز التنفيذ، لوحت إيران بخطوة تراجع إضافية.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي، الأربعاء: "إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية سيتم محوها في غضون 3 أشهر".

إلى ذلك تعتبر تلك التصريحات تكرارا لموقف منظمة الطاقة النووية الإيرانية التي أعلنت سابقاً أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة اللازمين المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات التنظيمية لمدة 3 أشهر حتى يتم رفع العقوبات".

لكن الوكالة الدولية أعلنت الثلاثاء أن مفتشيها أكدوا بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في خطوة أخرى نحو خرق التزاماتها.

كما أوضحت في تقرير سري للدول الأعضاء أن طهران أضافت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى مخزونها.

تقليص عمل المفتشين

وكانت إيران قد بدأت الثلاثاء أيضاً تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

فيما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات المفتشين، مشددة على "طابعه الخطر".