في سابقة هي الأولى من نوعها أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على فرض عقوبات على إيران في مسعى يعيد التذكير بنهج إدارة سابقة دونالد ترامب التي ارتبطت باسمها حملة عقوبات «الضغوط القصوى» على نظام الملالي في طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين في قائمة العقوبات، إثر تورطهما في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهما محققا الحرس الثوري الإيراني «علي همتيان» و«مسعود صفداري»، مضيفة أنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والعقوبات غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في البلاد. 

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

وأردفت الخارجية، أنها أوضحت مخاوفها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير في ظروف سيئة.

وجاءت تلك الخطوة بعد أسبوع من دعوة نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى محاسبة نظام إيران على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعمه الإرهاب والتدمير، وذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية، دعت إليها منظمة الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، بمشاركة 24 عضوًا في الكونجرس، إذ دعا النائب الجمهوري «توم ماكلينتوك»، إدارة «بايدن»، إلى الانخراط في تأسيس تحقيق دولي حول انتهاكات النظام الإيراني، مشددًا على أن التجارب أثبتت على مدى نحو 4 عقود، أن نظام طهران متعطش للدماء ومسؤول عن المجازر والجرائم داخل إيران، وعن الإرهاب والتدمير خارجها.

وبحسب تقارير إعلامية بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد النظام الإيراني في الولايات المتحدة فقط، أكثر من 10 آلاف، صدرت في بعضها أحكام تقضي بدفع أكثر من مئة مليار دولار تعويض، فيما بلغ عدد القضايا التي كانت تبت فيها المحاكم  ومعظم الذين رفعوا الشكاوى، هم مواطنون أمريكيون العدد الأكبر منهم من أصول إيرانية، من بينهم أولئك الذين كانوا تعاقدوا مع شركات وأفراد أمريكيين ولكن تضرروا نتيجة لعملهم وهم يحملون النظام الإيراني مسؤولية الأضرار التي لحقت بهم.

ولا تعترف طهران بأهلية المحاكم الأمريكية للنظر في هذه الشكاوى، لذا ترفض دفع هذه التعويضات، ويجب على المدعين، الحصول على أمر من مكتب المدعي العام الأمريكي بمصادرة أموال أو ممتلكات إيرانية.

وهكذا تمت مصادرة ملياري دولار من الأموال والممتلكات الإيرانية بشكل نهائي، من أصل 100 مليار دولار غرامات وتعويضات وفقًا لأحكام صادرة بالمحاكم الأمريكية حتى الآن.