أكد بيان صادر عن الديوان الملكي الاثنين أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوكل مسار التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، خاصة في ظل تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

وجاء بيان الديوان الملكي بعد رسالة صوتية للأمير حمزة أكد فيها رفضه الخضوع للأوامر ومنعه من التواصل مع محيطه ومع الناس.

وقال البيان إن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، الذي أكد بدوره الالتزام بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

وتشكل الأزمة المتفجرة منذ السبت إحراجا كبيرا للأسرة الهاشمية، لاسيما مع إبداء الأمير حمزة بن الحسين تحديا وتصميما على موقفه لجهة رفض الخضوع "للأوامر"، ويشير بيان الديوان الملكي إلى أن هناك توجها لاحتواء الأمر.

وكان ولي العهد الأردني السابق قد أكد في تسجيل صوتي تناقله الأردنيون الاثنين عبر تويتر أنه لن يلتزم بالأوامر في عدم التواصل مع الناس، في نبرة لا تخلو من تحد في ظل حالة من الغموض لا تخلو من شكوك حيال اتهامات وجهت للأمير حمزة ومجموعة من الشخصيات، بالتورط في مخطط يستهدف أمن المملكة.

وقال الأمير حينها في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس، وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه السبت إلى منزل الأمير حمزة طالبا منه "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء".

وأكد الأمير حمزة في التسجيل المتداول الاثنين "أنا لن أتحرك لأني لا أريد أن أصعّد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم".

وأوضح "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا (…) غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حاليا أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل". واختتم بعبارة "الله يفرجها".

وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق تلقته هيئة "بي.بي.سي" إنه "قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدا أنّه لم يكن جزءا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.

وخيم الغموض على الأزمة الأردنية بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الذي تحدث فيها عن مؤامرة وتوجيه أصبع الاتهام مباشرة إلى الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي السابق ومدير مكتب الملك باسم عوض الله، وأطراف خارجية لم يسمها أشار إلى أنها عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل أسرة الأمير حمزة خارج البلاد.

وشكك دبلوماسيون غربيون بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في الاتهامات التي قالوا إنها لا تستند إلى دليل.

وقلل الدبلوماسيون مما أسموه "شائعات" عن محاولة الإطاحة بالقيادة الحالية، وأشار أحدهم إلى أنه لا يوجد دليل على تورط أي شخص في الجيش في هذه المؤامرة المزعومة.

ولفت أحد الدبلوماسيين الغربيين إلى أن "التوترات تفاقمت بالديوان الملكي على مدار بعض الوقت، لكن لا يبدو أن قرار اعتقال الأمير جاء ردا على أي تهديد وشيك".

والسبت قال الجيش إنه وجه تحذيرا للأمير، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشأن تصرفات توظف لاستهداف "الأمن والاستقرار" في الأردن.

وصرح الصفدي الأحد في مؤتمر صحافي بأن "تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".

وتابع أن تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وأشار إلى اعتقال ما بين 14 و16 شخصا، بالإضافة إلى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد.

ومعروف عن الأمير حمزة بن الحسين مواقفه المنتقدة للأوضاع الداخلية في الأردن، لاسيما تفشي الفساد وسوء الإدارة، وتراجع مناخ الحريات الذي يشهد تضييقا تزايد في السنوات الأخيرة.