بدأ سكان الثلاثاء بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة.
وتوقف تبادل إطلاق النار الاثنين بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقا لحصيلة للشرطة، لكن الوضع الثلاثاء لا يزال هشا في العاصمة حيث عزز كل طرف مواقعه.
ولم يشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازنا هشا ويواجه تمردا من حركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في الثامن من فبراير، دون تنظيم انتخابات جديدة.
وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة.
وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.
وفي معاقل تابعة للمعارضة، كان مسلحون يتولون الثلاثاء حراسة هذه الحواجز التي أقيمت باستخدام أكياس رمل وجذوع أشجار، مدعومة من عربات مجهزة برشاشات.
وأعاد استئناف أعمال العنف شبح المعارك في المدن بين فصائل قبلية متنافسة دمرت مقديشو في أوج الحرب الأهلية.
وفي أحياء من العاصمة الصومالية، شوهد سكان الثلاثاء يغادرون منازلهم ويكدسون ممتلكاتهم في عربات تجرها حمير أو يفرون في حافلات صغيرة أو عربات التوك توك.
وقال سعيد علي، مواطن، "إنه وضع فظيع تواجهه مقديشو اليوم. يفر السكان من منازلهم بسبب التوتر العسكري المتزايد".
وأفاد سكان من حي سيغال جنوب المدينة بأن تعزيزات للمعارضة وصلت ليلا، وانتشرت قبالة مواقع للقوات الحكومية.
وقالت شمس أحمد، وهي أم لخمسة أولاد، "نخاف على سلامتنا لأن هناك قوات حكومية ومعارضة. قررنا الرحيل قبل فوات الأوان".
وقاتل جنود من الجيش النظامي يتلقون رواتب زهيدة ولا يزالون يحتفظون بالولاء لعشيرتهم، في الاشتباكات الأخيرة في صفوف المعارضة.
وتعهد قائد عسكري جاء للقتال من أجل المعارضة بالبقاء في العاصمة حتى الإطاحة بالرئيس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان صدر الثلاثاء، إنها "قلقة بشكل خاص من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقا للتوجهات العشائرية".
وذكرت "أن اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية غير مقبول".
وأعلن عمر محمود، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن هذا الانقسام قد يدفع البلاد إلى "الهاوية. ... عندما نتحدث عن انهيار قوات الأمن وفقا لتوجهات عشائرية، يذكرنا ذلك بالحرب الأهلية التي بدأت في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات".
وفي 1991، أدى سقوط نظام سياد بري العسكري إلى دخول الصومال في حرب عشائرية اشتبكت خلالها الميليشيات على مدى سنوات في شوارع مقديشو، قبل ظهور حركة الشباب الإسلامية التي سيطرت على العاصمة حتى 2011، قبل أن تطردها منها قوات أميسوم الأفريقية.
ولا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية، وتشن بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وفي العديد من المدن الكبرى في البلاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الاثنين، إنه يشعر "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة. وأضاف أنه "يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور" للخروج من الأزمة.
وعبرت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للسلطات الصومالية عن قلقها، مشيرة إلى أنها "تدرس كافة الوسائل المتاحة بما فيها العقوبات".
