شهدت مناطق في شمال شرق سوريا احتجاجات على خلفية رفع الإدارة الذاتية الكردية أسعار المحروقات، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص خلال مناوشات بين محتجين مسلحين وقوات الأمن.

وليست هذه المرة الأولى التي تعدّل فيها الإدارة الذاتية سعر الوقود، لكن نسبة رفع الأسعار هي الأعلى وتأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها تدابير التصدي لفايروس كورونا، بما فيها إغلاق المعابر الحدودية.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الاثنين عن رفع أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، فارتفع سعر لتر المازوت الممتاز من 150 إلى 400 ليرة، والبنزين المحلي من 210 إلى 410 ليرات، أما سعر أسطوانة الغاز فقد ازداد من 2500 إلى ثمانية آلاف.

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لدى الإدارة الذاتية صادق الخلف إن “الإدارة الذاتية مجبرة على رفع الأسعار لأن الأسعار السابقة لم تعد تغطي تكلفة الإنتاج”.

وتظاهر العشرات وسط السوق الشعبية في مدينة القامشلي، غالبيتهم من أصحاب المحال التجارية، اعتراضا على هذا القرار.

وفي بلدة الشدادي جنوب الحسكة، أفاد المرصد السوري بأن محتجين بينهم مسلحون هاجموا مقرا لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية (الأسايش)، مما أسفر عن تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المحتجين وإصابة خمسة آخرين.

وفي مدينة الحسكة، حيث تحتفظ قوات النظام بوجود محدود، ذكر المرصد أن “محتجين موالين للنظام هاجموا مقرا لقوات الأمن” الكردية التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم. وأسفرت المناوشات عن وقوع ثلاثة جرحى، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد سبب الإصابات.

ومن جهتها، أفادت قوات الأمن الكردية في بيان عن سقوط جرحى لم تحدد عددهم. واتهمت “بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام” باستغلال “التظاهرات السلمية” وبإطلاق “الرصاص الحي على المتظاهرين” والقوات الأمنية، ما “أدى إلى إصابة عدد من أبناء شعبنا المدنيين وأعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة”.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أبرز حقول النفط وأكبرها في سوريا، كما على حقوق غاز أساسية. وخلال سنوات النزاع، أنشأت الإدارة الذاتية مصافيَ بدائية وحراقات صغيرة محلية الصنع لتكرير النفط في بعض الآبار.

ويعتمد سكان تلك المناطق في شكل كبير على النفط المكرر محليا، كما توفر الإدارة الذاتية كميات من النفط إلى مناطق سيطرة النظام، وتبيع كميات لإقليم كردستان العراق الذي تستورد منه أيضا الوقود المكرر.

وتُباع كميات عبر تجار إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب، وتصل أحيانا إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.