كتبت "الشرق الأوسط": وسط استمرار تصاعد أزمة «سد النهضة» في ظل إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، في تموز المقبل»، أعلنت مصر مجدداً رفضها أي «إجراءات أحادية» بشأن «السد».
وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد» بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصةً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، مجدداً أمس، على أن «ملء (السد) للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث». وقال مكونن خلال ندوة عبر الفيديو «كونفرانس» نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع «الخارجية الإثيوبية»، «نثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل مفاوضات (السد) والوصول بالعملية إلى (خاتمة ناجحة)»، مؤكداً على «قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. ويأمل الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثان للخزان، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على «رفض أي (إجراءات أحادية) قد تتخذها إثيوبيا بشأن (السد)، بما في ذلك الاستمرار في ملء (السد) بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل. جاء موقف «الخارجية المصرية» على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، تعقيباً على إصرار إثيوبيا على استكمال ملء «السد».
