لم يكن إبراهيم قاسم يعلم أن مدينته التي حمل سلاحه وأنبرى للدفاع عنها منذ وطأتها الميليشيات الحوثية ينتظرها مصير مجهول.
الضالع أول مدينة يمنية تحررت من الميليشيات الحوثية التي دشنت حربها على اليمن باعتقال وزير الدفاع وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي ورفيقهما قائد اللواء 31 مدرع فيصل رجب في آذار (مارس) 2015 عندما تقدمت قواتها صوب مقر إقامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن.
"كنت وغيري من أبناء الضالع الغيورين على بلادهم أول من حمل السلاح للذود عن المدينة رافضين عبور الميليشيات الحوثية من الضالع باتجاه عدن - مقر إقامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك - ذهب كل منا الى منزله وأحضر سلاحه وجعبته وبدأنا الاشتباك الفعلي مع الميليشيات التي كانت تحكم السيطرة على المدينة من خلال المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها قوات اللواء 33 مدرع الذي كان يقوده أحد "المتحوثين" العميد عبد الله ضبعان"، بهذه العبارات استهل المقاوم إبراهيم قاسم حديثه الى "النهار العربي".
وتابع: "لم يكن سهلاً الدفاع عن مدينة تسيطر عليها القوات العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية من كل اتجاه عبر مواقع مطلة على المدينة لكن بعزيمة وإصرار الأبطال المقاومين نجحنا في تحريرها عقب عملية خاطفة".
الضالع، المدينة التي لم تركع في أي حرب عليها منذ حرب صيف 94 التي شنتها القوات التابعة لعلي عبدالله صالح، تصدت أيضاً لجحافل الميليشيات القادمة من شمال الشمال لاحتلالها وإركاع أهلها.
المدينة التي صمدت أمام جبروت الكهنوت القادم من كهوف مران وجيشه لم يكتب لها النجاح والصمود أمام الملفات الخدمية الأخرى التي كان من الأحرى على الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي توفيرها كأبسط مكافأة لأول مدينة محررة.
الصحافي الضالعي زكريا محمد قال لـ"النهار العربي": "الخدمات في الضالع شبه منعدمة، بل قل معطلة، فمثلاً الكهرباء الآن يتم التحكم بها من عدن وأبسط عجز في عدن يتم قطع التيار عن الضالع وردفان، وحقيقة اللوم لا يقع على كهرباء عدن بل على مسؤولي الضالع، تصور أنه مطلع العام 2017 كان هناك توجه لمنح الضالع ولحج وأبين مولدات إلا أن محافظ الضالع حينها فضل الجعدي رفض تسلم حصة الضالع مرجعاً السبب الى أنه لا يوجد مخصص للديزل في موازنة المحافظة، ولو تمت هذه الصفقة لكانت كهرباء الضالع مستقلة والتيار يعمل بصورة مستمرة بعيداً من تحكم كهرباء عدن".
وأضاف: "في خصوص النظافة والتحسين، ورغم وجود اعتماد مخصص لشراء مكب قمامة، ورغم أن مخصص الشراء مرصود إلا أن جهات في السلطة المحلية سعت وتسعى لإفشال شراء مكب جديد وتحرض الأهالي على عدم السماح بتحويل أراضيهم مكباً للقمامة ولا تزال المدينة تعاني من انتشار القمامة في شوارعها".
