تترقب الأوساط السياسية والإعلامية قرارات مرتقبة للمحكمة العليا بشأن مدى قانونية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 35 في تاريخ البلاد، عقب اتفاقه مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا الشق القانوني الخاص بكيفية تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في ظل مذكرات الاتهام الموجهة إليه في 3 قضايا فساد، كما تصدر قرارها بشأن العوار القانوني الناجم عن انتهاك قانون أساس الدولة في الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، لا سيما تقليص فترة ولاية رئيس الحكومة إلى 3 بدلا من 4 سنوات، فضلا عن التناوب على المنصب بين الاثنين.

ووفق تقرير قناة (N12) العبرية، السبت، ستنتهي مهلة تشكيل الحكومة الخميس المقبل، وبعدها سيتقرر نهائيا إذا ما كان اتفاق نتنياهو – غانتس سيرى النور، إذ البديل سيكون الذهاب إلى انتخابات رابعة في آب/ أغسطس المقبل.

ويشهد الأحد بدء جلسات النقاش في المحكمة العليا بشأن قانونية تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في ظل مذكرات الاتهام بقضايا الفساد، على أن يبدأ نظر بنود الاتفاق الائتلافي بينه وبين غانتس في اليوم التالي.

الحسم

وذكرت مصادر تحدثت مع القناة العبرية أنه في حال قررت المحكمة العليا التدخل في أي من بنود الاتفاق، فإن كل تأجيل سيقود نتنياهو إلى نسف الاتفاق مع زعيم "أزرق أبيض"، ويقرب الذهاب إلى انتخابات رابعة، لا سيما في ظل تهديد "الليكود" بأنه لن يقبل تدخل المحكمة العليا في الاتفاق، وأنه في هذه الحالة يحملها مسؤولية الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأجرت القناة مناظرة بين مصادر قانونية تحمل آراء متباينة في هذا الصدد، بين من يرى أنه من غير الممكن أن يشكل نتنياهو الحكومة في ظل مذكرات الاتهام، ومن يرى أن القانون لا يمنع ذلك.

ونوهت القناة إلى أن المحكمة ستنعقد الأحد بكامل هيئتها البالغ عددها 11 قاضيا، وأنها في الغالب لا تتدخل بالاتفاقيات من هذا النوع، لكن هناك سوابق لتدخلها، وهو الأمر الذي أكد عليه مصدر قانوني تحدث مع القناة.

لكن مصادر أخرى تؤيد نتنياهو، أشارت إلى أن هناك بندا في القانون يتطرق لهذه المسألة، ويسمح لكل عضو في الكنيست تم تقديم صحيفة جنائية بحقه، قبل أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة، أن يتلقى مثل هذا التكليف وأن يشكل الحكومة، وأن الخلاف يكمن حول نقطة إذا ما كان رئيس وزراء في منصبه يواجه مذكرة اتهام، لكن البند (4) في قانون الحكومة، لا يمنع أن يتم تكليف شخص متهم بتشكيل الحكومة، رغم تقديم مذكرات اتهام بحقه.

التناوب لن يحدث

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون، زعيم حزب "تيليم" المنشق عن تحالف "أزرق أبيض"، في حديث لصحيفة "معاريف" السبت، أنه لا يصدق أن اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس سيرى النور.

وانتقد يعلون شريكه السابق غانتس، وذكر أنه "انهار بمجرد أن واجه لحظات مصيرية"، مضيفا أنه كان يعتقد في البداية أن غانتس هو البديل الجيد لنتنياهو وأنه قادر على وضع حد للفراغ والفوضى الراهنة، وأن غانتس الذي سار وراء نتنياهو المتهم بالفساد، يقود البلاد إلى انتخابات رابعة، لأن نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة.

وهاجم يعلون بشدة تقديرات غانتس بأن حكومة الوحدة هي البديل الوحيد للانتخابات الرابعة، لأن "أزرق أبيض" كان قادرا على السيطرة على الكنيست، وكان بمقدوره تقديم مشروع قانون واحد يضع حدا لكل الفوضى الراهنة، حيث كان "أزرق أبيض" سيسن قانونا يمنع شخصا متهما من تشكيل الحكومة.

ونفى وزير الدفاع الأسبق أن يكون "أزرق أبيض" قد تحدث في أي مرحلة عن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وقال إن التحالف رفض من البداية التعاون مع شخص متهم بتهم جنائية، لكن غانتس تراجع، وقرر التعاون مع نتنياهو، مضيفا أنه لا يصدق أن اتفاق التناوب سيرى النور، مستبعدا أن يصبح غانتس رئيسا للحكومة في مرحلة ما.

وكان نتنياهو وغانتس قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، يتولى نتنياهو رئاستها لمدة عام ونصف العام، ويصبح بعدها غانتس رئيسا للحكومة لمدة مماثلة.