تداولت مواقع يمنية انباء عن تأكد مصدر مصرفي رفيع أن ميليشيا الحوثي طلبت من الحكومة الشرعية، تسليمها نصف إجمالي الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة، فئة 1000 ريال طبعة 2017، مقابل رفع الحظر عنها، والسماح بالتعامل بها في مناطق سيطرتها.
وضاف المصدر، الذي يعمل مديراً تنفيذياً في أحد البنوك الحكومية لـ"نيوزيمن"، إن الحكومة الشرعية والحوثيين توصلا إلى تسوية مطلع العام الجاري، إصدار الأوراق النقدية فئة "1000" ريال، طبعة 2017، حجم الفئة القديمة، وسحب نفس الفئة ذات الحجم الصغير من السوق.
وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي قبلت التسوية، ووافقت على رفع قرار حظر التعامل بالعملة المطبوعة بعد 2016، ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها، مقابل تقاسم العملة المطبوعة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.
وقال، إن الحكومة الشرعية رفضت تسليم البنك المركزي صنعاء الخاضع لسلطة ميليشيا الحوثي 200 مليار ريال، نصف المبلغ المطبوع حديثاً والبالغ 400 مليار ريال، بحجة امتناع ميليشيا الحوثي توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي عدن.
وتابع، ردت ميليشيا الحوثي على رفض الحكومة تسليم البنك المركزي صنعاء، نصف المبلغ 200 مليار ريال، بقرار تمديد حظر التعامل بالطبعة الجديدة واعتبرت فئة 1000 ريال التي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بغير حرف (أ) مزورة.
أعلنت ميليشيا الحوثي حظرها على المطبوعات الجديدة من الأوراق النقدية في 18 ديسمبر 2019 لتشمل القطاع المصرفي والتجاري والمواطنين، بهدف سياسي، الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات بين مركزي صنعاء وعدن.
