هناك عاملين مهمين عملت لصالح صنعاء- فرض القوة القاهرة في وقف 

تصدير النفط والغاز وترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من 70في المائة من الموارد العامة .

-وضعت صنعاء سعر صرف ثابت توجيهي لاينطبق عليه نظام سعر الصرف , لايتغير بفعل المتغيرات الاقتصادية, وصمم بهدف إيجاد فرق مع سعر الصرف المعوم في مناطق الشرعية في سياق الحرب الاقتصادية هذا الفرق يتعاظم و يستمر في النمو مع كل تدهور جديد في سعر الصرف المعوم في مناطق الشرعية.

ويترتب عليه زيادة التحويلات اليومية بالدولار والريال السعودي من أسواق الشرعية إلى مناطق الحوثيين وخاصة من عدن مقابل قيمة الوردات الزراعية اليومية القات والخضار والفواكه وغيرة من المنتجات الغذائية مما يشكل ضغوطا يومية على الطلب على الدولار .

 هذا الطلب يدفع في نفس الوقت على زيادة التدهور المعيشي والأضرار بالقوة الشرائية للنقود في مناطق الشرعية.

و مع كل تدهور جديد في سعر الصرف يتزعمه ويشعله المضاربين في سعر الصرف حيث ترفع قيمة الدولار في مبادلتة بالعملة المحلية ذلك استمرت الحرب الاقتصادية محكمة وتتولى إدارتها أجهزة عسكرية واستخباراتية .

 لكن يحدث ذلك بالتوازي مع حرب المضاربين بسعر الصرف والذي لايمكن عزله عن السياق .

 ومع بقاء التحويلات الخارجية الدولية الإنسانية المقدمة لليمن من المنظمات الدولية والدعم المقدم من االبنك الدولي' والجزء الاعظم من تحويلات المغتربين تمر عبر صنعاء بعيدا عن عدن وعجز حكومة الشرعية في تكفيك الحصار الاقتصادي الداخلي الذي فرضتها صنعاء .

فقد كان ذلك مؤثرا خاصة وأن الأشقاء والأصدقاء لم يساعدوا في الضغط على المانحين الذين خلقوا شراكة مع صنعاء لتحويل أموالهم عبر البنك المركزي عدن وهو لعمري ناتج عن ضعف حكومة الشرعية .

 .كما ان عدم تحويل رواتب الألوية العسكرية المقدمة من التحالف بالريال السعودي عبر البنك المركزي عدن مقابل أن يقوم البنك المركزي يصرفها للمستهدفين بأسعار السوق لم تساعد هي أيضا البنك المركزي على تعزيز احتياطياتة الأجنبية بعد فقدانه موارد الصادرات النفطية .

 ولذلك هذا الأموال الاخيرة تنتقل مباشرة شهريا إلى ايدي الصرافين وتساعدهم على إشعال المضاربة خاصة مع سيطرة الصرافين والبنوك  

على السيولة من العملة المحلية .

ولذلك استمرت المضاربة ويستمر التدهور في سعر الصرف والاتحاة العام للاسف تصاعدي ولانرى يقين بوقف التدهور .

لكن ماهي الحلول اذا :

والحل المستدام أمام هذه المعضلة الاقتصادية العصية يتحدد في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة وممارسة الشفافية في اعلان هذه الإصلاحات للناس لكي تتفهم وتشارك في الحل مع العمل على خفض الإنفاق وان بشكل حاد في مجالات الإنفاق غير الحتمية وفي المقابل حشد الموارد العامة الضريبية و الجمركية السيادية وبشكل فعال وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي وكشف الجهات والافراد والمحليات في المحافظات التي تمتنع عن توريد هذه الموارد بموجب القوانين ذات العلاقة .

مع العمل على وقف الوردات من السلع الكمالية غير الضرورية 

بما في ذلك وقف استيراد السيارات أو مضاعفة الضريبة الجمركية عليها فشورعنا لم تعد تتسع للسيارات يحدث هذا بالتوازي مع سد منافذ التهريب . واستغلال الاحتياطيات الضريبة غير المستغلة .

وعلى المدى القصير والمتوسط تحتاج البلاد إلى دعم اقتصادي ومالي عاجل وسريع من الأشقاء وخاصة المملكة والإمارات توجه لصرف رواتب موظفي الدولة 

وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بحيث يكون الدعم حقيقي ومعتبر تمكن الدولة والبنك المركزي من السيطرة على سعر الصرف ومواجهة صرف رواتب موظفي الدولة .

يبقى أن اثر الحصار الاقتصادي الذي تفرضه صنعاء ضد الشرعية وبنكها المركزي 

 وان بقى التدهور في سعر الصرف الناتج عن المضاربة على المدى القصير لكن هذا الأثر من المتوقع أن يقل بعد ادراج الولايات المتحدة الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب والعقوبات الدولية التي فرضت بحقهم والتي من المتوقع أن تكون ٱثارها مؤثرة ومؤلمة بشكل كبير على اقتصادهم ومواردهم الخارجية .

ومع انتقال مقرات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة فقد سمح ذلك بتنظيم اول اجتماع للجنة تمويل وتنظيم الاستيراد  

 حيث عقدت اللجنة اجتماعها بالبنك المركزي برئاسة محافظ البنك وحضور وزير التجارة والصناعة وقيادات البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة والذي تمخض تشكيل لجنة فنية تناط بها إدارة عملية تمويل تنظيم الاستيراد وبمشاركة التجار والبنوك هذا التطور مرة أخرى سيمكن حكومة الشرعية من وضع حدا نهائيا لتسرب العملات الدولية المدعومة إلى الخارج دون التأكد أنه يقابلها استيراد فعلي للسلع واصل ميناء عدن .

  كما سيترتب على تنفيذ هذا النظام الجديد تعزيز دور البنك المركزي في المراقبة إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والمالية وأجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص ذات ممثلا بالقطاع البنكي .

اما المضاربين في سعر الصرف فانناء نتوقع أن تتخذ الحكومة وبشكل عاجل الإجراءات القانونية السريعة والحازمة عبر النيابة وأجهزة الضبط ذات العلاقة خاصة بعد أن أصبح واضحا الجهات والأشخاص الذين يتولون عمليات المضاربة اليومية ويلحقون افدح الأضرار بالمواطنين مقابل التكسب والاثراء الخاص على حساب افقار المواطن وفي هذا 

لا احد فوق القانون مهما علت مرتبتة المالية اومكانتة القبلية أو حتى السياسية فالمصلحة العامة فوق كل اعتبار وقد حان وقت المحاسبة وتفعيل القانون .

19يوليو 2025