قضت محكمة في طوكيو بمعاقبة أمريكيين بعدما أدينا بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، على الفرار من اليابان، حيث كان يواجه اتهامات بمخالفات مالية.

وقضت المحكمة اليابانية بالسجن عامين بحق العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور، فيما عوقب نجله بيتر بالسجن عاما وثمانية أشهر، بحسب ”رويترز“.

وكان تايلور وابنه قد اعترفا بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي، وقالا إنهما يأسفان على دورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي.

ولا يزال غصن هاربا في لبنان مسقط رأسه. ولا ترتبط الحكومة اللبنانية باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.‎

وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف نيسان ورينو، قد نفى أي مسؤولية له في مزاعم تلاعب شركة رينو في اختبارات انبعاثات العوادم لسيارات الديزل، وذلك خلال استجوابه من قبل محققين فرنسيين في بيروت في أيار/ مايو الماضي.

وقاد غصن التحالف الفرنسي الياباني قبل توقيفه في اليابان عام 2018.

وسافر ثلاثة قضاة من باريس إلى بيروت لاستجواب قطب السيارات السابق البالغ 67 عاما حول فضيحة الانبعاثات التي طالت العديد من كبار صانعي السيارات مثل فولكسفاغن وبيجو وسيتروين.

وادعى غصن الذي استمع إليه كشاهد أنه على المستوى الإداري لم يكن ملما بالقضايا المتعلقة بأداء المحركات.

وأشار وفق الاستجواب الذي جرى في 26 أيار/ مايو، إلى أنه بين عامي 2016 و2018 كان أيضا رئيسا لميتسوبيشي، الشريكة الأصغر لنيسان ورينو، ”ما يعني إدارة ثلاث شركات عبر قارتين، ويمكنكم أن تتخيلوا جيدا أنني لم أكن على دراية بالمحركات بشكل تفصيلي“.

وبدأت فضيحة ”ديزلغيت“ مع شركة فولكسفاغن التي أقرت عام 2015 باستخدام ”أجهزة“ داخل السيارات للتلاعب باختبارات الانبعاثات في 11 مليون محرك ديزل.

ومنذ ذلك الحين توالت الفضائح وفتحت تحقيقات في العديد من البلدان بينها فرنسا، حيث وجهت إلى شركات سيتروين وبيجو ورينو وفولكسفاغن، اتهامات بالتحايل بشأن الانبعاثات.

وفي عام 2016، أشار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في فرنسا بشكل مباشر إلى غصن، قائلا إن الاتهامات تطال ”سلسلة القيادة بأكملها“ في رينو، وإن الغش كان جزءا من ”استراتيجية الشركة“.