اصدرت حركة النهضة للتغيير السلمي  بيان بشأن الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة. واكدت حركة النهضة للتغيير السلمي في البيان ضرورة استمرار الاصطفاف مع كل القوى الوطنية تحت سقف الشرعية الدستورية والقيادة السياسية لاستعادة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وحمل بيان حركة النهضة الحكومة والمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في العاصمة عدن وسائر المناطق المحررة، وذلك بسبب فشلهما في إدارة الملف الاقتصادي، وعجزهما عن وضع حلول لمعاناة الناس. وناشدت الحركة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية إلى تقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، كاستجابة انسانية تفرضها روبط الدين والجوار، وكواجب تفرضه المعركة المصيرية المشتركة التي يخوضها اليمن دفاعا عن الأمن القومي العربي تجاه الخطر الإيراني.

وفيما يلي نص البيان : 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة النهضة للتغيير السلمي بشأن الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة تتابع حركة النهضة للتغيير السلمي بقلق شديد وألم بالغ حالة التدهور الاقتصادي والانهيار المريع لسعر الريال اليمني، وارتفاع نذر خطر المجاعة التي باتت تهدد الملايين من اليمنيين. وإزاء هذه الأوضاع وارتداداتها السياسية فإن الحركة تعبر عن موقفها بما يلي: أولا: إن الحرب التي سببها الانقلاب الحوثي والتي دخلت عامها السابع هي لا شك سبب رئيسي لما حل باليمن من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، ولذا نكرر تأكيدنا ضرورة استمرار الاصطفاف مع كل القوى الوطنية تحت سقف الشرعية الدستورية والقيادة السياسية لاستعادة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق السلام. ثانيا: نحمل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المناطق المحررة، وذلك بسب فشلهما في إدارة الملف الاقتصادي، وعجزهما عن وضع حلول لمعاناة الناس، والفشل في تأطير العلاقة بالتحالف العربي لمصلحة المواطن، وتحويل الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن إلى مجرد حضور دعائي أمام المجتمع الدولي لتغطية فشل تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الاقتصادي والأمني. ثالثا: تجدد حركة النهضة انحيازها الثابت إلى صف المواطن البسيط، وتدعو إلى احترام حقوقه وحرياته في التعبير والتظاهر السلمي، وتدعو إلى عدم المساس بتلك الحريات. فحرية الكلمة هي آخر ما يتبقى للإنسان في زمن الجوع والحرمان. رابعا: إنقاذا للوضع الاقتصادي المتدهور ندعو القيادة السياسية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح وضع الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية، بما يفضي إلى مكافحة ظواهر الاقتصادات الموازية والفساد المالي والإداري، وتفعيل المؤسسات الرقابية المتمثلة بمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من هيئات الرقابة ومكافحة الفساد. خامسا: نناشد الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية إلى تقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، كاستجابة انسانية تفرضها روبط الدين والجوار، وكواجب تفرضه المعركة المصيرية المشتركة التي يخوضها اليمن دفاعا عن الأمن القومي العربي تجاه الخطر الإيراني. وبالله التوفيق،،،

صادر عن حركة النهضة للتغيير السلمي عدن - 6 ديسمبر 2021م