في تقريرها الاخير اعلنت لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة تبرئة مجموعة هائل سعيد انعم وبنك التضامن من تهم الفساد وغسيل الأموال التي نسبت اليهم في كل مايخص الوديعة السعودية ولفت التقرير الى ان مزاعم الفساد التي تبناها مجموعة من الاشخاص وحاولوا من خلال ضخ كميات كبيرة من المعلومات المغلوطة الإساءة لبيت هائل سعيد بدرجة اساسية كشفت سؤ النوايا ودفعت لجنة الخبراء الى مزيد من التحري والتدقيق في جملة المعلومات الواردة على شكل تقارير مالية ومصرفية من افراد وهيئات سخرت نفسها - في الظاهر - لكشف الحقائق وثبت انها - في الباطن - تستهدف اقتصاد اليمن وتتعمد تعقيد المشهد الاقتصادي لغرض النيل من خصومهم بطرق واشكال تتنافى وتتعارض مع الوثائق التي تم فحصها بواسطة خبراء ومؤسسات مالية دولية ، مؤسسات وهيئات على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة وتبين ان مجموعة هائل سعيد انعم وبنك التضامن لم يحصلا على اي مزايا في التعاملات ولم يكن هناك اي قصور في ادائهما مع الوديعة السعودية بل انهما نفذا كل ما يتعلق بالتزاماتهما داخليا وخارجيا وفق نصوص وبيانات واتفاقات اشرف عليها البنك المركزي اليمني ولم يثبت ان مجموعة هائل سعيد وبنك التضامن استغلا نفوذهما او خرجا عن جملة الاتفاقات وكانا مثالا للنزاهة والانضباط في العمليات التي اوكلت لهما في كل مايتعلق بالوديعة السعودية .
وجاء في تقرير لجنة الخبراء انه تم التفاعل مع التقارير المغلوطة التي ركزت معظمها على وجود مستوردين استفادوا من مزايا الوديعة بإشكال تثير الشبهات وقد كشف الفريق الذي عمل على فحص تلك المزاعم انه لم يثبت ضد المتهمين اي ادانات بل ان التدقيق الذي استغرق وقتا طويلا في فحص الوثائق ادى الى مزيد من الوثوق بمجموعة هائل وبنك التضامن وتم دحض جملة الافتراءات بوثائق لاتقبل التضليل وتم الرد على الاشخاص المفتعلين للازمة بتقرير اممي مفصل صدر مؤخرا ليضع النقاط على الحروف وليسدل الستار على قضية كادت تعصف بالاقتصاد اليمني وتتسبب في كوارث انسانية .
