دعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم (صافر) قبالة السواحل اليمنية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة، وقالت إن انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفا يعملون في الصيد.

وقالت منظمة غرينبيس في دراسة جديدة إنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة. ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة «صافر» كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب. مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة.

وأوضحت المنظمة أن صعوبة إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدات، تزداد يوماً بعد يوم، وحالياً، قد تُثقَب الناقلة – لا بل قد تنفجر – في أي لحظة، ما سيتسبب بتسرب النفط الذي تحمله في عرض البحر – ولهذا السبب وُصف خزان صافر العائم بـ«القنبلة الموقوتة».وستطال التأثيرات البيئية الكارثية الحيوانات والشعاب المرجانية ومروج النجيل البحري في البحر الأحمر، الذي يُعد موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي.

ووفق ما ذكرته المنظمة فإنه ونظراً إلى السياق السياسي والنزاع الدائر في اليمن، فمن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لقنبلة خزان صافر العائم الموقوتة في المفاوضات.

وبينت أن سُبُل عيش ما يصل إلى 670 ألف شخص قد يتضرر من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار اللاحقة بمصائد الأسماك والموارد البحرية والصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ. ووصفت حجم الآثار الاقتصادية المحتملة التي ستخلفها الكارثة على المجتمعات المحلية بـ«الهائل».

وبحسب الدراسة سيمنع على الأرجح التسرب النفطي الصيد في 50 في المائة من مصائد الأسماك، وستتكبد صناعة صيد الأسماك خسائر بقيمة