بعد عودة التعاون بينهما، حددت إسبانيا والمغرب موعدا لبدء محادثات بشأن إحدى أهم القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة، وتشمل المياه الإقليمية التي تطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. ونقلت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية أن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، حدد، الخميس، شهر يونيو المقبل موعدا لأهم قضية في "المرحلة الجديدة" المتفق عليها بين حكومة إسبانيا والمغرب.
وتقول الصحيفة إن هذه المرحلة ستكون التحدي الرئيسي في المفاوضات، إذ تشمل مياه الصحراء الغربية. وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بتعيين الحدود البحرية في شهر يونيو، وتقول الصحيفة إن اللجنة لم تجتمع منذ 15 عاما. وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، تشير الصحيفة إلى أن النظام القضائي الأوروبي يؤكد أنه لا يمكن إدراج بعض المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية في هذه المفاوضات.
وتقول الصحيفة إن الموارد الطبيعية الموجودة في هذه المياه تجعلها من نقاط التفاوض الرئيسية. وبحسب الصحيفة، فإن عدم مشاركة البوليساريو، التي قطعت علاقاتها بالحكومة الإسبانية احتجاجا على تغيير مدريد لموقفها الرسمي، سيكون اعترافا مباشرا من إسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكانت البوليساريو قالت في بيان الشهر الماضي "أن الجبهة تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل". بحسب تعبيرها. واتفقت إسبانيا والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمالي المملكة الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني الخميس. ويأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.
ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في عام 1975. تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991 لكنها بقيت حبرا على ورق.
