تكثف الشرطة الهندية حملة اعتقالات شنتها بحق مسلمين احتجوا على تصريحات مسيئة للإسلام أطلقها أعضاء في الحزب الهندوسي الحاكم وأثارت غضبا عالميا.

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) قبل أسبوع.

وأوقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل وأقال مسؤولا آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أغضبت أيضًا العديد من الدول الإسلامية؛ ما شكل تحديا دبلوماسيا كبيرا لحكومة مودي.

ورُفعت دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين في حزب بهاراتيا جاناتا.

وقدمت دول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وإيران، وهي من شركاء التجارة الرئيسين للهند، احتجاجات عبر القنوات الدبلوماسية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الهندية الأسبوع الماضي إن ”التغريدات والتعليقات لا تعكس آراء الحكومة“، لكن المحتجين يتهمون رئيس الحكومة مودي برعاية التحريض ضد المسلمين.

واندلعت اشتباكات بسبب التصريحات في جميع أنحاء البلاد، إذ يرى بعض المنتمين للأقلية المسلمة أنها أحدث مثال على الضغط والإذلال اللذين يتعرضون لهما في العديد من القضايا، مثل: حرية العبادة، وارتداء الفتيات للحجاب، تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا.

وقتل مراهقان عندما اشتبك محتجون مع الشرطة في مدينة رانتشي بشرق البلاد الأسبوع الماضي.

واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار براديش في الشمال.

وفي ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، فرضت السلطات قانون طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة هاوراه الصناعية حتى الـ16 من يونيو/ حزيران.

واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 70 شخصًا بتهم الشغب والإخلال بالنظام العام، وتم تعليق خدمات الإنترنت لأكثر من 48 ساعة بعد أحدث أعمال العنف الطائفي.

وأصدر قادة حزب بهاراتيا جاناتا تعليمات لعدد من كبار الأعضاء بتوخي ”أقصى درجات الحذر“ عند الحديث عن الدين على المنصات العامة، وتواصل الحكومة تشديد الإجراءات الأمنية.