أرسل مجلس النواب الأميركي إلى الرئيس جو بايدن أوسع مشروع قانون بشأن العنف المسلح أقره الكونغرس منذ عقود، وذلك للمصادقة على مشروع القضية المستعصية منذ فترة طويلة والانقسام الحزبي العميق الذي لا يزال قائما بشأنها.

وبأغلبية 234 صوتاً مقابل 193، وافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون على التشريع، متوجا بذلك موجة من الإجراءات التي أثارها نفور الناخبين من إطلاق النار الجماعي الشهر الماضي في نيويورك وتكساس. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الإجراء مساء الخميس، بهامش 65 صوتا مقابل 33 من الحزبين. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيوقع على القانون وسيدلي بتصريحات تخصه صباح السبت.

وحظي المشروع بتصويت كل الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب و14 جمهوريا – ستة منهم لن يكونوا في الكونغرس العام المقبل. ومن بين الجمهوريين الذين أيدوا التشريع كانت النائبة ليز تشيني من ولاية وايومنغ، والتي انفصلت تماماً عن زعماء حزبها وتساعد في قيادة تحقيق مجلس النواب في اقتحام مبنى الكابيتول العام الماضي من قبل أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب. وقالت ليز في بيان إنها "كأم ومحافظة على الدستور، أعرب عن اعتقادي أن مشروع القانون سيحد من العنف ويعزز السلامة”، مضيفة "لا شيء في مشروع القانون يقيد حقوق أصحاب الأسلحة المسؤولين. على الإطلاق". وأكدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على أهمية الإجراء بالنسبة لحزبها من خلال اتخاذ خطوة غير معتادة بترأس عملية التصويت وإعلان النتيجة من على المنصة، وكذلك الضجة التي أثارها الأعضاء الديمقراطيون في قاعة المجلس.