رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الأحد العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي.

 

جاء ذلك عقب اقتراح قادة مالي العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.

 

وأعلن الزعماء في اجتماعهم في أكرا قبول تعهد من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني الماضي بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.

 

ورفض الزعماء اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

 

وطالب زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو/ تموز الجاري وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.

 

وتتواصل منذ أشهر المفاوضات بين "إيكواس" والمجلس العسكري الحاكم في مالي.

 

"إيكواس" تجتمع في أكرا لمواجهة المجالس العسكرية بـ3 دول

ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال إن "مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

والأربعاء، أعلنت السلطات المالية برنامجا لإجراء الانتخابات، يُحدد موعد الاستفتاء الدستوري في مارس/أذار 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023 ثم الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط 2024.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ دستور جديد. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات، تتعلّق بترشّح العسكريّين للانتخابات.

 

وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب إن "الإجراءات التي اتخذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات".

 

من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثفة لتهدئة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات.

 

وكان المجلس العسكري الحاكم في غينيا قد أثار غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنها "لا يُمكن أن تطرح"، وقال إنه "سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات".