قضى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عدة ساعات، أمس الأربعاء، وهو يرفض الإجابة على أسئلة الادعاء العام في نيويورك بشأن ممارسات "احتيال" في قضايا مالية وعقارية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب المصدر، فإن ترامب الذي جرى التحقيق معه من قبل المدعية العامة في نيويورك، ظل يشير مرارا إلى التعديل الخامس من الدستور الذي يتيح له ألا يجيب على الأسئلة.

ورفض ترامب الإجابة على أكثر من 400 سؤال حول أعماله وعقاراته وقروض استفاد منها، بحسب مصدر قالت "واشنطن بوست" إنه مطلع على القضية.

وكانت المدعية العامة قد قالت إن تحقيقها "كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية".

وذكر الشخص الذي لم يتم ذكر اسمه، قدم نفسه ثم رفض الجواب على أسئلة كثيرة وظل يكرر أمام فريق التحقيق "الجواب نفسه" أي "أنني أرفض الرد".

وبعد أقل من عامين على مغادرته البيت الأبيض، يواجه ترامب متاعب قضائية على أكثر من صعيد ، بينما يجري تحقيق في احتمال إقدامه على الاحتفاظ بوثائق مصنفة ومدرجة ضمن خانة السرية، إلى جانب محاولته قلب نتائج انتخابات الرئاسة لسنة 2020.

وفي بيان مطول صدر أمس الأربعاء، نفى الرئيس الجمهوري السابق أن يكون قد ضلع في أي خرق للقانون، متهما الحكومة الأميركية باستهدافه بعدة طرق.

متاعب بالجملة

ويأتي التحقيق بشأن مخالفات مالية في أعمال ترامب، بينما كان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد داهموا منزل الرئيس السابق في فلوريدا لأجل البحث عن وثائق يفترض أن يكون قد حملها معه إلى إقامته "مارالاغو" بشكل غير قانوني، بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض.

وتزداد المتاعب القضائية، بينما يترقب كثيرون ما إذا كان ترامب سيترشح لانتخابات الرئاسة في سنة 2024، لا سيما أنه ظل يردد ما مفاده أنه فاز في انتخابات 2020 لكن الديمقراطيين "صادروا نصره".