انضم اليمن إلى طابور الدول الرابحة من طفرة أسعار النفط، بعد أن قفزت إيراداته بملايين الدولارات دفعة واحدة.

وأظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بمقدار 187.6 مليون دولار وبنسبة 34% لتصل إلى 739.3 مليون دولار مقارنة مع 551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع الصادرات

وأوضح التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك المركزي اليمني والذي يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران أن ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز يرجع إلى زيادة مستويات الطلب على الغذاء والطاقة عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

كما استفاد اليمن من زيادة الكميات المصدرة بعد تشغيل أنبوب مأرب/النشيمة والتصدير عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة على بحر العرب.

وذكر التقرير الذي اطلعت رويترز عليه أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت هي الأخرى خلال نفس الفترة بمقدار 271.9 مليار ريال (245 مليون دولار) لتبلغ 386.3 مليار ريال مقابل 114.4 مليار ريال من نفس الفترة من العام الماضي.

طفرة نفطية

كانت عائدات اليمن النفطية قد سجلت العام الماضي ارتفاعا كبيرا هو الأول من نوعه منذ سنوات إذ بلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق، بزيادة قيمتها 707 ملايين دولار ونسبتها 99.4%.

كما كانت هذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق في الموازنة.

وتراجع الإنتاج حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007 وفقا للبيانات الرسمية.