قال صندوق النقد الدولي، إن حوالي 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة إلى الحصول على مساعدات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ لهذه البلدان.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة. يبحث الصندوق حالياً عن طرق لمساعدة البلدان المتضررة من صدمة الغذاء العالمية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا، كجزء من إعادة التفكير الأوسع في كيفية مساعدة الدول الأعضاء على أفضل وجه.

زيادة التمويل الطارئ اقترح صندوق النقد الدولي على مجلس إدارته أن تزيد المؤسسة من الوصول إلى التمويل الطارئ لمدة عام إلى البلدان منخفضة الدخل الأكثر عرضة للتغيرات في تكلفة الغذاء بحسب وكالة بلومبرغ. قالت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، إن حوالي 50 دولة تفي بالمعايير، لكن منها 20 إلى 30 بحاجة للمساعدات "على الفور"، مضفية "سنذهب إلى مجلس الإدارة بقائمة من الخيارات حول كيفية استعداد الصندوق لدعم هذه الدول". أدى ارتفاع الأسعار إلى موجة من الزيادات في أسعار الفائدة التي جعلت سداد الديون أكثر تكلفة وأثارت مخاوف بشأن أزمة تمويل في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الأسواق الناشئة. وصفت غورغييفا أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بأنهم كانوا "إيجابيين للغاية" بشأن الخطة المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي الإثنين، وعبرت عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.

ستسمح الخطة في حال الموافقة عليها، لصندوق النقد بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء التي أطلقت شرارتها الحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم العالمي في أعقاب جائحة "كوفيد-19". المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، قال إن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية جائحة "كورونا" ويبحث حالياً جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء، بحسب وكالة رويترز. أضاف أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على "القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب". بحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح الذي تمت مناقشته الإثنين يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان المنخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع.