انعقدت، أمس، مباحثات ثلاثية بمشاركة الحكومة اليمنية وهولندا والأمم المتحدة، تناولت سبل حل أزمة خزان صافر النفطي المتهالك قبالة السواحل الغربية لليمن.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، بأن «رئيس المجلس معين عبدالملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ثلاثياً للحكومة والأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية».
وأضاف البيان: «شارك في الاجتماع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين».
وتناول الاجتماع «الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي، والتنسيق المشترك لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الناقلة، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار».
وخلال اللقاء، شدد رئيس حكومة اليمن على أن «قضية الخزان النفطي من أهم القضايا، وتمثل خطراً حقيقياً يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر».
وحذر قائلاً: «نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عاماً، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية».
وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عدم إمكانية بدء عمليات إنقاذ خزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة جديدة، بسبب نقص التمويل.
وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على مبلغ 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة، الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان صافر، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة كان يفترض أن يبدأ منتصف العام الجاري.
