يتوجّه المواطنون الكويتيون اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه.

 

ويتمتّع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

 

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء.

 

وتتكوّن الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

 

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

 

وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في حزيران (يونيو) حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً واسعاً من المعارضة باعتبارها انتصاراً لمطالبها.

 

وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيساً جديداً للوزراء في 24 تموز (يوليو) ليحلّ محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعاً مريراً مع نواب المعارضة.

 

واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكّن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.

 

وعقب قرار حلّ البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لاسيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهّد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

 

وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 تموز (يوليو) نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيّد قراراته". 

 

وشملت الخطوات الحكومية أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يُجرّمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.

 

كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوماً لقي ترحيباً واسعاً من المعارضة ويتعلّق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يُدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.

 

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

 

وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالاً واسعاً يصل في بعض الأحيان إلى 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع، حيث تلعب الاستقطابات الفكرية والايديولوجية والعائلية والقبلية دورا محورياً في زيادة نسب التصويت.

 

ولا يوجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة باعتبارها أمراً واقعاً ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها لكنها لا تمنحها ترخيصاً رسمياً.

 

وفور انتهاء الاقتراع من المقرر أن تبدأ عملية الفرز لتظهر النتائج خلال ساعات. وبعد إعلان النتائج تقدّم الحكومة استقالتها، لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.