كشفت مصادر بنكية يمنية وأخرى في الهيئة العامة للتأمينات وفي المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عن استيلاء الميليشيات الحوثية على مبلغ يزيد على تريليون ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات) من أموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص. وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". وحذرت المصادر من مخطط آخر للميليشيات يهدف لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار، بعد أن قررت خفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر.
الحكومة الشرعية صرفت الرواتب كما أوضحت أن الحكومة اليمنية وبعد نقل مقر رئاسة هيئة التأمينات إلى عدن عملت على استئناف صرف رواتب المتقاعدين الحكوميين في كل المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات اعتمادا على المبالغ المالية والاستثمارات التي كانت موجودة في المناطق المحررة، وأن الحكومة كانت تقوم بتغطية العجز في رواتب المتقاعدين فيما تقوم الميليشيات بمصادرة نصف الرواتب المرسلة إلى مناطق سيطرتها تحت اسم عمولة تحويل. أما في ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المعنية برواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والتي كانت تستثمر أموالها في شراء سندات أذون الخزانة، قالت المصادر إنها تعرضت أيضا لعملية قرصنة مماثلة حيث أقدمت الميليشيات على مصادرة 600 مليار ريال من أموالها (أكثر من مليار دولار أميركي) وترفض إعادتها حتى الآن.
الاستيلاء على أموال الديزل في سياق القرصنة الحوثية، استولت الميليشيا الحوثية على مبلغ أربعة مليارات ريال يمني من المؤسسة العامة للمياه وكان المبلغ مخصصا لشراء الديزل وبسب ذلك توقف مشروع المياه عن الضخ نهائيا منذ شهر، وفق ما أوردته رسالة موجهة من نقابة الموظفين إلى ما يسمى "مجلس النواب" في صنعاء مطالبة إياه بالتدخل لإيقاف ذلك الإجراء الذي يستهدف أيضا جميع الوحدات الاقتصادية المستقلة بما فيها قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني.
مصادرة أرباح شركات كبري وكانت الميليشيات الحوثية أمرت البنوك في مناطق سيطرتها بإيقاف الصرف ونقل الحسابات الخاصة بعدد من الشركات الحكومية الكبرى ومن بينها الخطوط الجوية اليمنية، وشركة "يمن موبايل" للهاتف المحمول، وشركة مأرب للتأمين، وشركة كمران لصناعة وتجارة التبغ، قبل أن تقدم على تغيير قيادات هذه الشركات لضمان مصادرة أرباحها لصالح مجهودها الحربي، إلى جانب المليارات التي تحصل عليها من عائدات ضرائب ثلاث شركات للهاتف المحمول، وغيرها من الضرائب والجمارك خلافا لمبالغ الجبايات التي يتوزعها قادتها ومشرفيها في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
