وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على إلغاء قانون يُلزم النساء اللواتي يطلقن أزواجهن وهنّ حوامل بأن ينتظرن 100 يوم قبل الزواج مجدداً.

ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن، على الرجال وهو كان يرمي في الأساس إلى تجنب عدم القدرة على تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسؤولية إعالة المولود الجديد.

وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر عام 1896 والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً ضمن فترة 6 أشهر، إلى أن جرى تعديله عام 2016. ويرى هؤلاء أن هذا القانون لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي على تمييز. ويطال الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في "تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم"، بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.

وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال، بحسب الخبراء، فيما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي" عام 2021 أن 41 بالمئة من البالغين اليابانيين يعتبرون أن اللجوء إلى العقاب الجسدي، المحظور رسمياً في المدرسة، أمر جائز.

وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلى البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتى 10 كانون الأول، على أن يبدأ سريان التعديلات عام 2024 في حال إقراره، وفق وسائل إعلام محلية.

ولا تزال اليابان تحتل مرتبة سيئة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الهوة بين الجنسين، والذي يأخذ في الاعتبار مستوى التمثيل السياسي للنساء فضلاً عن مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية. وقد حل البلد الآسيوي في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً شملها التصنيف عام 2022. وقبل عامين، أرجأت الحكومة تنفيذ هدف عمره عقدان ينص على ضرورة أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30 بالمئة من المناصب الإدارية في الشركات أو في مجال السياسة. وتلحظ خطة خماسية جديدة بذل جهود لبلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030 بدل نهاية 2020.