قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية النصفية بالولايات المتحدة، يواجه الرئيس جو بايدن احتمال خسارة الأغلبية بالكونغرس، وسط موقع جيد للجمهوريين قد يسمح لهم بسلب أغلبية الديمقراطيين.
وفي 8 تشرين الثاني المقبل، الأميركيون مدعوون خلال انتخابات منتصف الولاية هذه، إلى تجديد جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب الأميركي وثلث مجلس الشيوخ، حيث أن خسارة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في تشرين الثاني ستشكل هزيمة كبيرة لبايدن الذي كان لا يزال متقدما في استطلاعات الرأي قبل أن تقوض الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة هذا التقدم، بالإضافة إلى أن سلسلة كبيرة من مناصب المحافظين والمسؤولين المحليين المنتخبين هي أيضا على المحك.
وتعتبر الانتخابات النصفية (Midterms) التي تجري بعد عامين على الانتخابات الرئاسية، أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت الأبيض، فخلال أكثر من 160 عاما، لم يتمكن حزب الرئيس إلا نادرا من الإفلات من هذا التصويت "العقابي"، حيث أظهر آخر استطلاعات الرأي، أن المعارضة الجمهورية لديها فرص كبيرة لتولي مجلس النواب، فيما المستطلعون أكثر حيرة بشأن مصير مجلس الشيوخ. وتنتقد المعارضة الجمهورية يوميا سجل بايدن وحزبه على خلفية التضخم الذي يعدّ الشاغل الأول للناخبين الأميركيين وفق استطلاعات الرأي.
من جهته، رأى بايدن أن "الاستطلاعات قالت كل شيء ونقيضه". وأردف: "الجمهوريون في الصدارة، ثم الديمقراطيون في الصدارة، ثم الجمهوريون في الصدارة..لكنني أعتقد أن الأمر سينتهي مع الديمقراطيين في الصدارة". ويعتمد الزعيم الديمقراطي في مواجهة الاستياء المتزايد من التضخم وخطر الركود الذي يقلل من فرص مثل هذا النجاح الانتخابي، على السخط الناجم عن تغيير موقف المحكمة العليا بشأن الإجهاض لجمع الأصوات من اليمين ومن اليسار، إذ يكرر بايدن قوله: "يتمتع الأمريكيون بخيار"، مع حثه الأمريكيين على منحه أغلبية برلمانية كافية لجعل حق الإجهاض مصانا بموجب القانون من جديد على جميع الأراضي الأميركية وحماية زواج المثليين وحظر استخدام الأسلحة الهجومية. وصوت نحو 8 ملايين شخص في الانتخابات النصفية حتى الآن بشكل مبكر، وفق "مشروع انتخابات الولايات المتحدة" The United States) Elections Project)، خصوصا في أكثر الولايات المتنازع عليها، في حين أن المنافسة للسيطرة على الكونغرس قائمة في عدة ولايات حاسمة، هي الولايات نفسها التي كانت أصواتها حاسمة خلال الانتخابات الرئاسية للعام 2020، إذ تتوجه الأنظار إلى ولاية بنسلفانيا حيث ينافس الطبيب الجراح التلفزيوني محمد أوز المدعوم من الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الديمقراطي جون فيتيرمان، من أجل معقد في مجلس الشيوخ الأميركي.
وكما في العام 2020، فإن ولاية جورجيا أيضا في صلب المنافسات في هذه الانتخابات، حيث يحاول الديمقراطي رافاييل وارنوك، أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية التي عرفت في الماضي تمييزا عنصريا شديدا، إعادة انتخابه ضد هيرشل ووكر وهو رياضي أميركي سابق من أصل افريقي ومدعوم من ترامب، كما تشهد أيضا ولايات أريزونا وأوهايو ونيفادا وويسكونسين ونورث كارولينا منافسات شديدة، حيث ينافس المرشحون الديمقراطيون جميعهم مساعدين لدونالد ترامب.
وتغذي هذه المبارزات مئات الملايين من الدولارات. وألقى ترامب، المستهدف بتحقيقات برلمانية وقضائية، بنفسه في الحملة الانتخابية، مضاعفا التجمعات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار على أرض الواقع للمستقبل السياسي للملياردير الجمهوري الذي يتحدث علانية عن ترشحه للرئاسة في العام 2024، فيما كرر بايددن من جهته أيضا أنه "ينوي" الترشح لانتخابات 2024، ما ينذر بإعادة تشكيل محتملة لمبارزة 2020.
