رئيس وزراء بريطانيا لن يشارك بقمة المناخ في مصر

محليات
قبل شهر 1 I الأخبار I محليات

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، بأنه لن يحضر قمة المناخ (كوب27) التي تعقد في مصر الشهر المقبل رغم اهتمامه بقضايا البيئة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان". 

 

وجاء هذا التصريح بعد ما كانت رئيسة الوزراء السابقة، ليزا تراس، أعلنت أنها سوف تشارك في فعاليات القمة، حتى لو لمدة يوم واحد، وذلك قبل أن تضطر إلى تقديم استقالتها بعد 45 يوما من تسلمها مقاليد الحكومة.

 

 

وقال متحدث باسم سوناك إنه "من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر، بسبب التزامات داخلية أخرى ملحة، بما في ذلك الاستعدادات للبيان المالي في الخريف". وأكد المتحدث أن بريطانيا مازالت “ملتزمة تماما بدعم قمة المناخ السابعة والعشرين وقيادة العمل الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية الطبيعة"، وذلك بعدما كانت استضافت القمة السادسة والعشرين في غلاسكو في العام الماضي. وقبل أقل من عام بقليل، كانت بريطانيا تتباهى بالتوصل إلى "ميثاق غلاسكو" للمناخ الذي جرى التوصل إليه في غمرة ظروف محتدمة، وبعد شهور من مفاوضات مضنية استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

 

 

 

وكان الهدف من الميثاق التأكيد أن العالم ما زالت لديه فرصة لتفادي أسوأ آثار الاحتباس الحراري. وقال المتحدث: "سيكون للمملكة المتحدة تمثيل كامل بوزراء كبار آخرين، وكذلك مسؤول المناخ البريطاني ألوك شارما". وأردف “سوف يعمل ممثلو المملك المتحدة على ضمان استمرار الدول في إحراز تقدم في الالتزامات الرائدة التي تم التعهد بها في القمة السادسة والعشرين في غلاسكو". وانتقد حزب العمال المعارض قرار عدم حضور سوناك القمة، ووصفه المتحدث باسم الحزب لسياسة تغير المناخ بـ" الخطأ كبير"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز. وقال إد ميليباند في تصريحات تلفزيونية "إنها ليست قيادة. عدم الذهاب تخل عن القيادة"، مضيفا أنه من الصواب "العمل بقوة وبسرعة على الطاقة النظيفة" في سبيل الوفاء بالتزامات بريطانيا المتعلقة بالمناخ، وأمن الطاقة، والوظائف. وقال سوناك لزعماء العالم، الذين تحدث إليهم في الأسبوع الأول له في منصبه، أنه يعتزم التوجه إلى قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، التي تنعقد قبل أيام قليلة من بيان الخريف.

 

 

 

 

وسيوضح بيان الخريف تفاصيل تخفيضات الإنفاق والتوقعات المالية متوسطة الأجل، مع سعي وزارة المالية لسد عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (46.28 مليار دولار).