بالأرقام والوثائق اعتماد مساعدات مالية للطلاب بصورة مخالفة للقانون والتوجيهات العليا

محليات
قبل 3 أسابيع I الأخبار I محليات

استهجن مصدر مسؤول في قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الحملات الإعلامية المنظمة ضد القطاع، التي تصدر من بعض وسائل الإعلام ويتم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعامل مع الأخبار من طرف واحد دون أن تكلف نفسها عناء الاستماع للحقيقة من الطرف الآخر كما تقتضيه المهنية والأخلاق الصحفية، بل وتنشر أحكاما مسبقة لاتمت للحقيقة بصلة، بهدف تشويش الانطباع الإيجابي الذي تكون عن أعمال القطاع بشكل تصاعدي، والشفافية في الإجراءات التي يتخذها القطاع في كافة معاملاته والتعامل بروح المسؤولية أمام كل القضايا والملفات التي تصل إليه في ظل ظروف غاية في الصعوبة وضغوط تمارس من جميع القوى السياسية والمدنية والعسكرية، وفي خضم معاناة اقتصادية لجميع الأسر اليمنية ألقت بظلالها على أوضاع الطلاب في الداخل والخارج.

 

وأكد المصدر ان ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية عن اعتماد 170 منحة مالية للطلبة الدارسين في حوالي37 دولة بالمخالفة لتوجيهات رئاسة الوزراء وبطريقة غير قانونية، هو كلام عار عن الصحة، والحقيقة أن الوزارة تعتمد سنويا منذ العام 2017 عدداً من المقاعد للطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة، بهدف التخفيف من معاناة الطلبة وأهاليهم، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تسببت في عجز كثير من الأسر عن توفير المساعدة المالية لابنائها في الخارج.

 

 

 

وقال المصدر أنه خلال العامين 2018 و2019م اعتمد القطاع عددا كبيرا من المساعدات المالية للطلاب تجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة في العام، وبلغ عدد الطلاب الدارسين في الخارج (منح تبادل ثقافي مساعدات مالية) في الربع الرابع 2019م حوالي (6569) طالب وطالبة وبإجمالي مبلغ وقدره 11.823.655 دولار (وثيقة رقم 1).

 

ومع مطلع العام 2020 م ونتيجة للأزمة العالمية وتدهور الوضع الاقتصادي بدأت الوزارة سياسة التقليص في الابتعاث، حتى وصل إجمالي الطلبة المبتعثين في الخارج (منح تبادل ثقافي مساعدات مالية) في الربع الثاني 2022م حوالي( 4028) طالب وطالبة وباجمالي مبلغ وقدره 7.111.830 دولار (وثيقة رقم 2).

 

 

 

أي أن مجموع أعداد الطلاب الدارسين في الخارج انخفض بحوالي (2541) طالب وطالبة، كما انخفضت الاعتمادات المالية للطلاب في الخارج بأكثر من 4.711.825 دولار في الربع الواحد (أي اكثر من 18 مليون دولار في العام).

 

ويأسف قطاع البعثات للتصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن مدير عام البعثات السابق في الوزارة والتي تحاول تشوية الوزارة والعمل في القطاع، ليس حرصا منه على المال العام أو بغية تقليص الاعتمادات المخصصة للطلبة في الخارج، بل بسبب رفض قيادة الوزارة تمرير بعض الملفات "المخالفة للمعايير" التي تقدم بها مدير عام البعثات السابق لاعتمادها ضمن المساعدات المالية للربع الرابع 2021م وبحسب نتائج التحقيق الذي اجرته الإدارة العامة للشؤون القانونية في اغسطس الماضي.

 

 

ففي الوقت الذي كان المذكور يبعث برسائله الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (وثيقة رقم 3) كان يضغط على قيادة الوزارة للحصول على منحة دراسية لأحد أقاربه (وثيقة رقم 4).

 

وتُبين هذه الوثائق ان المشكلة ليست في زيادة الاعتمادات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج والتي تقلصت الى النصف بل في أسلوب الابتزاز الذي تعود مدير عام البعثات على ممارسته عند إعداد كل ربع مالي ورفضه التوقيع على الكشوفات والتأخر في إعدادها كوسيلة للحصول على مكاسب شخصية وهو ما رفضه القطاع وقيادة الوزارة.

مع التأكيد على أن جميع الملفات المعتمدة للمساعدات المالية تتم وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة في الوزارة منذ العام 2017 ولا يتم إدراج اي طالب إلى كشف المساعدة المالية إلا بعد صدور قرار إيفاد من الوزارة، كما تم التوجيه على كافة الملفات من قبل مدير عام البعثات السابق وبتحويل خطي منه، ولكن بعد رفض اعتماد ملفات خاصة للمذكور، بدأ بشن حملات التشوية ضد القطاع والوزارة بشكل عام.

 

وأضاف: إننا في القطاع نفخر بالعمل بشفافية ووضوح وكافة المعلومات متاحة للجميع وتم عرضها على كافة الجهات الرسمية التي تواصل بها مدير عام البعثات.

كما أن الوزارة لايمكن ان تخالف توجيهات قيادة الدولة العليا وقراراتها لأن هذه من أبجديات العمل الإداري التي لم يتمكن المذكور من استيعابها.

واذا كان هناك أي تجاوز للسقف المعتمد أو قمنا بمخالفة توجيهات معالي الوزير أو دولة رئيس الوزراء فبالتأكيد أن من سيحاسبنا على تلك التجاوزات هي الجهات التي خالفنا توجيهاتها، وعلى رأسها رئاسة الوزراء، لا أن يُنصِّب المذكور نفسه وصيا على قيادات الدولة، ويدعي أن هناك توجيهات بالتوقيف ونحن نخالف تلك التوجيهات، وما تم نشره من توجيهات في العام 2020م هي توجيهات قديمة وتم تنفيذها في حينه، واستطعنا وفقا لتلك التوجيهات توفير أكثر من ثمانية عشر مليون دولار في العام الواحد كما هو موضح اعلاه.

 

وفي الأخير دعا المصدر المسؤول في قطاع البعثات، كافة وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في الطرح والتواصل مع القطاع والوزارة للسماع والتبين والبحث عن الحقيقة، وليس الحكم بناء على ظواهر الأمور والتسريبات الممولة والشائعات المروجة من بعض من فقدوا مصالحهم التي أرادوا تمريرها رغم أنف القانون وبالمخالفة لكافة المعايير القانونية.