أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرا "شاهد على العصر" تنولت فيه حجم المشاريع الاستثمارية وكيفية التعامل معها والاجراءات المتخذة والسعي لتطوير أداء الهيئة وفق المعايير الخاصة بالاستثمار.. وجاء في التقرير :

 

تهتم الهيئة العامة للاستثمار في عدن بجذب الاستثمار، وتقديم فرص عمل للشباب، ويأتي ذلك الاهتمام بغية تنفيذ جملة من المشاريع الاستثمارية التي تخدم فئة كبيرة من العاطلين عن العمل، وفق مسارات تنتهجها الهيئة في تقييم الاستثمارات الداخلة إلى البلاد، وفق معايير اقتصادية لها تأثير كبير على مستقبل البلاد.

 

 

 

ومنذ تأسيسها؛ فإن الهيئة في محافظة عدن لا تكل جهداً عن تقديم خدماتها للمشروعات الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م.

 

 

 

وتتخذ الهيئة العامة للاستثمار بعدن إجراءات ميسرة للمستثمر، حتى يتسنى له القيام بمشروعه وفق المعايير المتفق عليها، وذلك لمساعدة المستثمرين في الاستفادة من الحصول على الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية.

 

ويأتي دور الخدمات التي تتوزع حسب طبيعتها، التي تبدأ مسيرتها الأولى في مرحلة الإعداد، تليها مرحلة التنفيذ (الإنشاء والتجهيز) ومرحلة التشغيل التي تعد ذو الأهمية القصوى في الاستثمار الاقتصادي للنهوض بالبلاد نحو آفاق رحبة.

 

 

 

ففي مرحلة الإعداد، يتم إصدار قرارات تسجيل المشروعات الاستثمارية، التي يسمح لها القانون بالعمل، ويتم بموجبها تحديد المزايا التي يتمتع بها المشروع، وفي مرحلة التنفيذ يتم إصدار الإفراجات الجمركية لموجودات المشروع المستوردة والمعفية من الجمارك، أما في مرحلة التشغيل فتعمل الهيئة على تحديد بدء نشاط المشروع، كما يتم إصدار قرارات اعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة.

 

وتسعى الهيئة إلى تطوير أعمالها وأدائها وفق المعايير الخاصة بالاستثمار، إذ تعمل الهيئة العامة للاستثمار بعدن دومـًا على توفير البيئة المناسبة للمشاريع الاستثمارية لصالح المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء.

 

 

 

توزعت المشاريع الاستثمارية منذ بدء التأسيس في مختلف القطاعات الاقتصادية وتم توضيحها بحسب السنوات في الجدول التالي:

 

 

الرقم السنةعدد المشاريع المرخصةرأس المال الاستثماري (ألف ريال)

قيمة الموجودات الثابتة (ألف ريال)فرص العمل

 

1199213115,5794,974,5743025

219935169,569,1923,513,0785352

31994261,804,744300,700505

419955818,306,0434,960,0732240

5199616154,778,3836,512,6165742

6199712079,877,85616,831,7405917

719987615,329,7977,562,3792886

819996623,360,66011,557,9912554

920005416,940,62611,064,6651471

1020014016,434,2057,519,8591390

1120025029,600,37015,290,0261602

122003226,528,5363,342,395714

1320044919,59419511,489,0401295

1420054724,033,17512,690,7901248

152006237,539,1334,065,490886

1620073043,619,55213,154,1481333

1720083568,849,30627,328,0931129

1820092724,500,29210,925,939688

1920101524,405,54019,211,389294

20201191,961,3511,284,339211

212012744,072,5292,625,817843

2220131413,709,2403,309,677664

2320141447,483,3899,168,4371069

242015288,42965,15016

25201661,115,589751,45097

26201762,579,6672,320,746170

2820181433,407,2899,794,126578

2920191215,396,3356,500,437539

30202074,810,3671,820,810440

الإجمالي1637663,275,124230,295,97444,898

 

 

لقد دأبت الهيئة العامة للاستثمار بعدن على تسهيل الإجراءات بأريحية، فكانت من نتائجها المرجوة إحصائيات المشاريع المرخصة من العام 1992 حتى 2020م، ففي قطاع التعليم وصلت عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة إلى 41 مشروعـًا تعليميـًا، وبلغت الكلفة الاستثمارية 2,817,724 (ألف ريال)، أما الموجودات الثابتة بلغت 1,908,327 (ألف ريال)، وعدد العمالة في قطاع التعليم الاستثماري بلغ (1003) فرصة عمل.

 

أما قطاع الخدمات فنصيبه من الاستثمار في عدد المشاريع المرخصة 273 مشروعـًا استثماريـًا بكلفة إجمالية 49,886,105 (ألف ريال)، والموجودات الثابتة في قطاع الخدمات بلغت 35,084,280 (ألف ريال)، وعدد العمالة وصل إلى 2640.

 

 

 

كما أن القطاع الاقتصادي الزراعي والحيواني فهو الآخر كان له نصيبـًا من الاستثمار فعدد المشاريع المرخصة في هذا المجال 20 مشروعـًا، أما الكلفة الاستثمارية قدرت بـ 1,117,051 (ألف ريال)، والموجودات الثابتة في هذا المجال بلغت 485,139 (ألف ريال)، في حين وصل عدد العاملين إلى 344.

 

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار بعدن إلى تطوير المنشآت السكنية، إذ بلغ عدد المشاريع المرخصة في المجال السكني 77 مشروعـًا استثماريـًا، بكلفة استثمارية بلغت 211,772,755 (ألف ريال)، حيث أن الموجودات في هذا المجال الاستثماري الهام بلغت 10,984,815 (ألف ريال)، في الوقت الذي وصل عدد العمال في الاستثمار السكني في الفترة من الأعوام إلى 4608.