بمشاركة فرنسا.. قمة عمَّان لإعمار العراق وتهدئة حدود ملتهبة

محليات
قبل شهرين I الأخبار I محليات

تستعد العاصمة الأردنية عمَّان لاستضافة قمة إقليمية حول العراق، بمشاركة فرنسا، وسط التهاب الحدود بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، واستمرار دوي الضربات الصاروخية العابرة للحدود.

 

 

وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، فإن هذه القمة هي الثانية بعد قمة بغداد التي انعقدت أغسطس 2021، وهي نسختها الثانية، وستنعقد في عمَّان 20 ديسمبر الجاري.

 

 

وأضاف الوزير العراقي، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، أنه من المتوقع أن تشارك إيران وتركيا في القمة.

 

واستضافت بغداد، العام الماضي، قمة شاركت فيها الإمارات ومصر والسعودية وقطر والكويت وإيران وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى العراق.

جاء إعلان فؤاد حسين بعد بيان صدر من قصر الإليزيه، الأحد، حول عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا.

 

 

أبرز ملفات القمة

في ضوء التوترات الحالية على الحدود بين العراق وإيران وتركيا وسوريا، يتوقع مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن تناقش القمة الملفات التالية: • أزمة المعارضة الكردية الإيرانية المتصاعدة الأسابيع الأخيرة، والتي دفعت طهران لتوجيه ضربات صاروخية لمقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في شمال العراق، تتهمها إيران بالتمرد. • قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاني، زار بغداد من أجل توجيه رسالة تحذير لقادة العراق بلاده ستواصل القصف في حال لم يجر ضبط الحدود. • الضربات التركية في شمال العراق تحت عنوان "عملية مخلب السيف"، حيث تقول أنقرة إن عناصر كردية تركية لجأت إلى كردستان العراق، وتتعاون مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا. • الأوضاع في سوريا، كونها من دور الجوار للعراق والأردن وتركيا، وخاصة مع توجيه أنقرة تهديدا بتنفيذ توغل عسكري بري في شمال شرق سوريا، لأجل مطاردة جماعات كردية تدرجها ضمن قائمة الإرهاب.  • تحاول القمة تقريب وجهات النظر بين بغداد وطهران وأنقرة. • التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في العراق، حيث من المتوقع أن تفتح مشاريع إعادة الإعمار التي تقدر مليارات الدولارات شهية الدول التي تريد الاستثمار هناك.

 

 

عودة العراق إلى وضعه

بتعبير رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، فإن العراق يعود تدريجيا إلى وضعه الطبيعي، وهو بحاجة إلى تنسيق مواقفه مع الجوار العربي والإقليمي، خاصة وأن الملفات التي تجمع تلك الدول واحدة وتداعياتها تصيب الجميع.

 

من مفاتيح هذا التعاون؛ المصالح الاقتصادية التي يمكن التركيز عليها، لتحقيق مكاسب؛ فهناك وفرة مالية عند دول، تقابلها إمكانات زراعية ومائية وعمالة بشرية عند دول أخرى، وإحلال التعاون محل التوترات سيعم بخيره على الجميع، حسب مرعي.