أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، وترحيلهم إلى رواندا، في مشروع يثير جدلاً كبيراً وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن: "خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة".
ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف لللاجئين. هذا وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحى كثيراً إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع "في أقرب وقت ممكن" وكشفت عن "حلمها" برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا، مؤكدة اننا "على استعداد لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي" جديد.
إلى ذلك، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا، معتبرة أ، "الداخلية" لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
أما معارضو المشروع فأعربوا عن خيبة أمل وغضب بعد قرار المحكمة، وأبدت كلير موزلي التي أسست منظمة "كير فور كاليه" وهي إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع "طرد أي لاجئ بالقوة" إلى رواندا. وتنوي الجمعية على غرار منظمة "ديتنشن اكشن" أن تستأنف القرار.
