اطلقت النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية تحذيرا شديد اللهجة من ارتكاب الممارسات المتعلقة بتسليم المواد النووية أو حيازها والتعامل معها بأي شكل من الأشكال أو مساعدة الأشخاص الذي يرتكبون هذه الممارسات.
ووضحت المحكمة العقوبات التي تختص بهذا الفعل، وفق نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية والتي قد تصل للسجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون.
تعريف المواد النووية
وقالت النيابة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ولأغراض تطبيق النظام يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
عقوبات التعامل مع المواد النووية
وأفادت النيابة بأنه: كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تغييرها، أو تشتيتها، أو تعديلها، أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص، أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة، يعاقب بالآتي:
- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات
- غرامة تصل إلى 30 مليون ريال
