وافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و 2020م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية سالم بن بريك.

ووجّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وزيري المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و 2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية، مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الانفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

كما وافق مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناءا على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام.

كما شكل مجلس الوزراء، لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعداد تصور لموائمة عمل اللجنة والأولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية.