تنديد حقوقي.. أحكام إعدام حوثية لـ3 تربويين بعد 8 أعوام من اختفائهم

محليات
قبل سنة 1 I الأخبار I محليات

اختطاف، اعتقال، أحكام أعدام، تنوعت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق المدنيين في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط تعثر المجتمع الدولي في ردع "الانقلابيين".

 

آخر أحكام الإعدام تلك، ما أصدرته ما يعرف بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء"، من أحكام إعدام بحق 3 مدنيين يعملون مدرسين من محافظة المحويت، بعد 7أعوام من إخفائهم قسرياً وتعريضهم للتعذيب.

 

وفي محاكمة صورية أصدرت المحكمة حكمها، زاعمة أن المدنيين الثلاثة: إسماعيل أبوالغيث، صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، أدينوا بـ"التخابر"، إلا أن تلك تهمة دائما ما تلصقها مليشيات الحوثي بخصومها السياسيين.

 

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في يوليو/تموز 2015 العقيلي وفارع وأبوالغيث من طريق المحويت-الحديدة‏ بدون أي مسوغ قانوني، أثناء عملهم مدرسين في الحقل التربوي، قبل أن تودعهم في المعتقل السري بجبل صرف شرق محافظة صنعاء.

 

تعذيب وإخفاء

وبحسب مصادر حقوقية، فإن مليشيات الحوثي قامت بتعذيب المعتقلين الثلاثة بطريقة وحشية، حتى أصيبوا بـ"عاهات مختلفة"، مشيرة إلى أن "الانقلابيين" قاموا بإخفاء التربويين الثلاثة حتى عام 2022، ومنعت عنهم الاتصال والزيارة وأي معلومات.

 

نزيف بكل الجبهات.. الحوثي يعترف بمقتل 9 من قياداته

تأتي هذه الأحكام الحوثية بعد أسابيع من إصدار ذات المحكمة قرارا بإعدام 16 شخصا من أبناء محافظة صعدة، ضمن سلسلة من أحكام وقرارات تصفها منظمات حقوقية بـ"الانتقامية" و"الصورية".

 

ونددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري في اليمن بأشد العبارات أحكام الإعدام الحوثية الجديدة بحق 3 مختطفين ومخفيين قسريا منذ 7 أعوام، معتبرة إياها "محاكمة صورية "لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية".

 

تنديد حقوقي

وقالت المنظمة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن حكم الإعدام كان مُعدا مسبقا من قبل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي، مطالبة المبعوث الدولي لليمن ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين، وبسرعة التدخل لإيقاف الأحكام الحوثية "الظالمة عنهم وعن مئات المختطفين التي أصدرتها أحكام تابعة للانقلابيين".

 

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 أصدرت المليشيات المدعومة من إيران أكثر من 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل.

 

وتعيد هذه الأحكام إلى الأذهان مشهد "الإعدام الوحشي" لـ9 من أبناء الحديدة بينهم قاصر في عام 2021، بعد أن أخضعتهم المليشيات لمحاكمة صورية إثر أعوام من التعذيب، في جريمة "مروعة" هزت الرأي العام المحلي والدولي.