أشار القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي الى أن إدارة "طالبان" ستسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التجارة والاستثمار الدوليين في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان العزلة وتعليق بعض العمليات الإنسانية بسبب القيود المفروضة على النساء.
وقال عزيزي لوكالة "رويترز": "سنبدأ برنامجا وطنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسنشجع جميع الإدارات الحكومية على استخدام المنتجات المحلية وسنحاول أيضا تشجيع الناس من خلال المساجد على دعم منتجاتنا المحلية... سندعم أي اقتراح يمكن أن يساعدنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأضاف عزيزي أن الجانب الآخر من الاستراتيجية يتمثّل في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي.
وأردف "من يستوردون سلعا من الخارج إلى أفغانستان يطلبون منا توفير فرص للاستثمار في أفغانستان ويريدون الاستثمار هنا بدلا من الاستيراد من الخارج".
وذكرعزيزي أن دولاً من بينها إيران وروسيا والصين "أبدت رغبتها في التجارة والاستثمار في أفغانستان". وقال إن "بعض المشاريع التي يجري العمل عليها تشمل إقامة مجمّعات صناعية ومحطات طاقة حرارية صينية بمشاركة من روسيا وإيران".
وتواجه حكومة "طالبان" بالفعل تحدياً يتمثّل في عدم اعتراف العديد من الدول بها كما أن العقوبات المفروضة عليها تعيق القطاع المصرفي في البلاد. وفضلا عن ذلك، يواجه المستثمرون مخاوف أمنية متزايدة بعد هجمات على أهداف أجنبية في كابول، والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وقال عضو بارز في مجتمع الأعمال الصيني إن "هجوما استهدف فندقا يقيم به رجال أعمال صينيون هذا الشهر وأدى إلى إصابة العديد من الأجانب قد يدفع البعض إلى إعادة التفكير في الاستثمار في أفغانستان".
وتابع عزيزي أن "السلطات تعمل على استتباب الأمن في البلاد".
وتحدث عن بيئة الاستثمار في أفغانستان قائلا "نبذل قصارى جهدنا حتى لا يلحق برجال الأعمال لدينا أي أذى. لم يكن للهجوم أي تأثير سيء، (لكن) في حال استمرار مثل هذه الهجمات، فسيكون لها تأثير سيء".
وأوضح عزيزي خطة لتطوير الصناعة من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة على أراض كانت تستخدم من قبل كقواعد عسكرية أمريكية وقال إن وزارته تقدم الخطة لمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما بقطاع التعدين في أفغانستان الذي تقدر قيمته بأكثر من تريليون دولار.
وأعلن أن بلاده ستتسلم خلال الأيام المقبلة شحنات من الغاز والنفط والقمح بموجب عقد كبير أبرم مع روسيا في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتواجه الإدارة الأفغانية بقيادة "طالبان" عزلة متزايدة بسبب السياسات التي أقرتها مؤخرا، بما في ذلك تقييد حقوق النساء في المشاركة في الحياة العامة ومنها الذهاب إلى الجامعات.
وتسبّب أمر منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية في إعاقة القطاع الإنساني الذي يقدّم مساعدات عاجلة لملايين الأشخاص، مما أجبر بعض المنظمات على وقف عملها في منتصف الشتاء القارس.
ولم يعلّق عزيزي على القيود الجديدة لكنه قال إن "وزارته خصصت خمسة أفدنة من الأراضي لإقامة مركز دائم للمعارض ومركز للمشاريع التجارية التي تقودها النساء". وأضاف "دائما ما ندعم المستثمرات".
المصدر : رويتز
