الحوثيون يتلاعبون بالقطاع المصرفي في اليمن.. فصل البنوك وفرض قيود مالية

محليات
قبل سنة 1 I الأخبار I محليات

وجهت مليشيات الحوثي ضربة للقطاع المصرفي في اليمن، عبر إعلان فصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة.

 

وأصدرت المليشيات فرمانا اطلعت عليه "العين الإخبارية"، وحظرت بموجبه على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، فيما بنك حكومي رابع شمل الحظر فروعه في المناطق المحررة، وهو كاك بنك الذي يطلق عليه بنك التسليف الزراعي.

 

وتحاول المليشيات الحوثية من خلال فرمانها الجديد إجبار البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة على الاعتراف بالنسخة غير الشرعية من البنك المركزي والتي تديرها المليشيات في صنعاء، خصوصا بعد صدور قرار تصنيف المليشيات جماعة إرهابية.

 

وفي فرمان آخر، حظرت المليشيات الحوثية على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستورين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف.

 

وأشار الفرمان، الذي أصدرته المليشيات الحوثية، إلى أنه سيسمح للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي بعدن وذلك بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط، في حين تمنع المشاركة بقيمة المبيعات التي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الانقلاب الحوثية.

 

بالإضافة لذلك فرضت أن تكون المشاركة في المزادات عبر فروع البنوك التي تخضع لإدارة المليشيات في صنعاء والتي تعتبرها المليشيات حاصلة على تراخيص عمل من سلطاتها المالية الانقلابية.

 

خطر على البنوك

وتستغل مليشيات الحوثي تواجد المقرات الرئيسية للبنوك التجارية اليمنية في صنعاء، التي كانت مركز المال والنشاط التجاري قبل اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء وإعلان الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وذلك لتمرير سياستها النقدية، وفقا لخبراء.

 

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي قرارات المليشيات الحوثية أنها "فرز مناطقي وتشكل خطرا على البنوك التي ستفقد عملائها، إذ إن البنوك التي توجد الآن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أغلب عملائها من مناطق الشمال التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

 

وقال الفودعي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن عملاء البنوك من التجار يتواجدون في الشمال الخاضع للانقلاب وأغلب مزاداتها من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، أصبحوا ممنوعين من الدخول في مزادات البنك المركزي في عدن بموجب القرار أو التعميم الحوثي.

 

وأكد الفودعي أن "البنوك التجارية سوف تتأثر بدرجة كبيرة، لأن المركز الرئيسي والمركز المالي ومركز الثقل الاقتصادي موجود في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم أن صنعاء عاصمة البلاد ومركز الثقل الاقتصادي والمالي".