أربع بواخر محملة بالفيول لمصلحة “مؤسسة كهرباء لبنان” ما تزال راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني، فيما توقفت معامل توليد الكهرباء الحرارية عن الإنتاج بسب عدم توفر تلك المادة في الخزانات.

ونتيجة ذلك تتكبد “مؤسسة كهرباء لبنان” خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة أي ما قيمته 72 ألف دولار يومياً، ليتراكم المجموع إلى ما يقارب المليون دولار في الأيام المقبلة، إذ ما زال قرار التفريغ معلقاً.

وتبرر وزارة الطاقة استمرار تعليق تفريغ البواخر بعدم فتح “مصرف لبنان” الاعتمادات المالية للشركات الموردة، بسبب رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” إصدار مرسوم موافقة استثنائية لدفع قيمة السلفة، وإصراره على صدور هذا المرسوم من خلال جلسة لمجلس الوزراء.

إلا أنه في المقابل تشير مصادر “مصرف لبنان” إلى أن قانون المحاسبة العمومية اللبناني ينص على وجوب تأمين المبلغ المالي وتوافر الاعتماد قبل استدراج العروض لفتح سوق المناقصات، لكن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض تخطى ذلك، واستدرج العروض من دون ضمان توافر الاعتمادات المطلوبة.

وتوضح المصادر أنه وفور انتهاء استدراج العروض وفوز إحدى الشركات بالمناقصة، طلب الوزير فياض استقدام بواخر الفيول، التي وصلت مع مهلة 72 ساعة لتفريغها، وإلا فكل يوم إضافي بلا تفريغ يزيد من فاتورة الغرامة، المذكورة كبند أساسي في العقد.

البواخر العالقة خطأ شخصي… أنى له أن يُدفَع من المال العام؟ ترى مصادر قانونية، وفقًا لموقع “اندبندنت عربية”، أن الغرامات في موضوع بواخر الفيول الراسية في عرض البحر يجب ألا تدفع من المال العام كون ما حصل يترتب عن خطأ شخصي، مشيرة إلى أن المادتين 57 و112 من قانون المحاسبة العمومية، تنصان على “ألا تعقد النفقة، إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة”.

بالتالي فإن الوزير مسؤول شخصياً من أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المسؤولية تطال ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا أمراً خطياً من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية. ولاستيضاح الأمر، حاولت “اندبندنت عربية” التواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لكن لم تلق أي رد.

وحول إمكانية مغادرة البواخر الراسية من دون تفريغ حمولتها، تؤكد المصادر ذاتها أن ذلك غير وارد، لأن فسخ العقد سيعني خسائر إضافية ومضاعفة الغرامات، مع خسارة اللبنانيين تأمين نحو ساعتين من الكهرباء يومياً.

تسوية من أموال المودعين؟! بينما ما يزال مصدر الأموال التي سيتم عبرها تسديد ثمن البواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني مجهولًا، تتخوف أوساط اقتصادية من أن تتم التسوية في النهاية بين وزارة الطاقة ورئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” ووزير المالية “يوسف خليل” وحاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” على أن تكون من أموال المودعين.

إلا أن مصادر المصرف المركزي تنفي ذلك وتؤكد أنها تستطيع تأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول بناء على شرطين، الأول وهو إعادة الأموال عبر الجباية والتوزيع العادل للكهرباء، والثاني هو الحصول على التغطية القانونية من قبل الحكومة.