يصادف يوم 25 كانون الثاني الذكرى السنوية الـ 12 للثورة المصرية، وهي انتفاضة وطنية استمرت 18 يومًا أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من الحكم.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "في أعقاب استقالة مبارك القسرية في 11 شباط 2011، أجرت مصر سلسلة من الانتخابات والاستفتاءات الحرة والنزيهة، وصوتت لأول رئيس مدني لها على الإطلاق، محمد مرسي. لكن "الدولة العميقة" في مصر، بقيادة القوات المسلحة الوطنية، لم تكن راضية أبداً عن السماح لمرسي، أو أي مدني آخر، بتولي السلطة الحقيقية.

وقد تعاون الجيش مع من تبقى من نظام مبارك، والليبراليين المناهضين للديمقراطية، ووسائل الإعلام والشرطة لتدبير انقلاب في تموز 2013 ضد مرسي.

 عبد الفتاح السيسي، الذي شغل منصب وزير دفاع مرسي لمدة عام، انتخب رئيساً في العام 2014. خلال حملته الرئاسية، ومرة أخرى في الأيام الأولى لحكمه، وعد السيسي المصريين بالازدهار الاقتصادي. لكن مصر تواجه حاليًا أزمة اقتصادية غير مسبوقة ".

وتابع الموقع، " في عامي 2013 و2014، تلقى السيسي عشرات المليارات من الدولارات في شكل منح من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى هذه المنح، حصل النظام المصري على قروض كبيرة من السعودية والإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصين وصندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي ".

وأضاف الموقع، "هذا الشهر، بعد حوالى عام من الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على انتشار وباء كورونا، شهد الجنيه المصري مزيدًا من الضعف، حيث انخفضت قيمته إلى حوالي 29 جنيهاً مقابل الدولار. ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الإنخفاض في الأشهر المقبلة.

أدى ضعف الجنيه إلى زيادات مذهلة في أسعار الواردات، وهي حقيقة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم. وفي الشهر الماضي، ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 22 في المئة".

وبحسب الموقع، "كان للقروض، على وجه الخصوص، تأثير ضار على الاقتصاد المصري، وخلقت ما يعتبره الخبراء أزمة ديون وأدت إلى سيطرة عسكرية أكبر على الاقتصاد. وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية مؤخرًا أن مصر أصبحت "مدمنة على الديون".

نتيجة للإفراط في الاقتراض، يخصص جزء كبير من إنفاق الحكومة المصرية الآن فقط لسداد الديون. تضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات ووصل إلى ما يقرب من 160 مليار دولار". حصص الملكية وبحسب الموقع، "على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبدو الآن أقل رغبة في تقديم منح وقروض كبيرة، إلا أنها أظهرت استعدادًا لشراء الأصول المصرية المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات والبنوك - وهو أمر يجادل منتقدو السيسي بأنه بمثابة بيع لمؤسسات مصرية مهمة مدرة للدخل. في عام 2022، استثمرت الإمارات في عدد من الشركات المصرية، وأنشأت المملكة العربية السعودية "الشركة السعودية -المصرية للاستثمار"، التي تمتلك الآن مئات الملايين من الدولارات من الأسهم في الشركات المصرية".

وتابع الموقع، "كما ورد أن الحكومة المصرية قد نظرت في بيع قناة السويس للمساعدة في سداد الديون. نفت الحكومة خططها لبيع قناة السويس، لكن لسببين على الأقل، قد تكون المخاوف من بيع القناة مبررة.

أولاً، كما ذكرنا سابقًا، استحوذت كل من الإمارات والسعودية بالفعل على حصص ملكية في أصول رئيسية مملوكة للدولة المصرية. ثانيًا، نقل السيسي بالفعل جزيرتين مصريتين، تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية، في مقابل استمرار الدعم الاقتصادي السعودي". قلق عميق وبحسب الموقع، "تشير تصريحات السيسي إلى أنه قلق حيث قال إن مسار الاحتجاج الوطني "يخيفني"، وأنه يمكن أن "يركع أي أمة على ركبتيها"، وأنه "يجب ألا يتكرر أبدًا في مصر". تشير هذه التصريحات وغيرها إلى أن السيسي يشعر بقلق عميق. إذا لم يكن يعتقد أن الاحتجاجات الجماهيرية كانت احتمالًا واقعيًا، فلن تكون هناك حاجة لإصدار مثل هذه الأنواع من التحذيرات المنتظمة". وختم الموقع، "صحيح أن السيسي عزز سلطته على كافة مؤسسات الدولة، وفشلت الدعوات السابقة للاحتجاج، بما في ذلك تلك التي صدرت في تشرين الثاني الماضي، في توليد الزخم. ومع ذلك، سيكون من الحماقة استبعاد إمكانية اندلاع انتفاضة أخرى".