قالت أحد أكبر الصحف السويسرية (NZZ)، الجمعة، إنّ السلطات السويسرية تحقق في قضية معاملات مالية بملايين الدولارات تتعلق بالرئيس اليمني "المُغتال"، علي عبد الله صالح.
ووفقا للصحيفة "يشتبه مكتب المدعي العام وهيئة السوق المالية في عدم قيام بنك (يو بي إس) بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للحكومة الفيدرالية في قضية مثيرة للغاية تتعلق بالرئيس اليمني السابق الذي اغتيل في العام 2017".
وأضافت: "يُظهر قرار جديد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية أن وزارة المالية الفيدرالية تشارك في هذه الإجراءات. في مارس 2021 ، تم فتح إجراءات جنائية إدارية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في انتهاكهم واجب الإبلاغ المنصوص عليه في قانون غسل الأموال."
"يتعلق الأمر بالوصول إلى وثائق البنك فيما يتعلق بعلاقة العمل مع الرئيس اليمني السابق في الفترة من بداية عام 2009 إلى نهاية عام 2011... وقد قدّم البنك مستندات لوزارة المالية الفيدرالية على وسيط بيانات محمي بكلمة مرور". وفقا للصحيفة السويسرية.
وتقول الصحيفة أنهم "وجدوا أن هناك اشتباهًا معقولاً بارتكاب مخالفة جنائية تبرر تفتيش البنك. حددت التحقيقات الداخلية للبنك 25 شخصًا من بين 33 عميل للبنك، على صلة بصالح. وقد تم تصنيف صالح وأفراد أسرته من قبل البنك كأشخاص بارزين سياسيًا ومعرضين لمخاطر متزايدة."
"في 24 يونيو 2009، تلقى حساب صالح 10 ملايين دولار. صرح مستشار العميل ومديره بأنها هدية مألوفة في العالم العربي... من هذا المبلغ، ذهب 300 ألف دولار لكل من زوجتي صالح، وجميع أطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة." وفقا لـ NZZ.
كما تتعلق قضية المدعي الفيدرالي، من بين أمور أخرى ، بتحويلين بحوالي 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك (يو بي اس) إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وفقًا لقرار المحكمة الفيدرالية لعام 2020. كما تشير الصحيفة.
