تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا في جنيف (الاثنين) مؤتمراً رفيع المستوى في مسعى منها لجمع الأموال من المانحين لدعم خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، حيث قدرت حاجتها لـ 4.3 مليار دولار أميركي.

وفي وقت سابق أفاد الإعلام الرسمي اليمني بتوجه رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا برعاية الأمم المتحدة.

ويشارك في المؤتمر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول المانحة، وشركاء اليمن في التنمية، حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023.

ونقلت وكالة «سبأ» أنه من المقرر أن يلتقي عبد الملك على هامش هذه المشاركة، كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

يأتي ذلك في وقت تكافح فيه الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد المتدهور وخطط التنمية في المناطق المحررة، والحفاظ على استقرار سعر العملة، بالتوازي مع التبعات التي نتجت عن توقف تصدير الكميات المحدودة من النفط الخام، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية بالطيران المسيّر على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية موازية ضد الشرعية. وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المؤتمر الدولي للمانحين رفيعي المستوى، سينعقد الاثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن.

ووفق البيان الأممي، يسعى المؤتمر لإعلان التبرعات لجهة الحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية، هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة.

وقال البيان إن المؤتمر الإنساني سيسعى إلى حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في عام 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع.

وأوضحت الأمم المتحدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال مروعاً في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي الذي طال أمده، حيث يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 21.6 مليون شخص، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2023.

ووفقاً للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، يتطلب ذلك جمع 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً واحتياجاً للدعم الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق أهداف عدة في العام الحالي، منها الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة، من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ومن الأهداف أيضاً زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قد عقد اجتماعاً في عدن لحكومته قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر جنيف، ناقش خلاله عدداً من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

وفي مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الحكومة الشرعية، اعتمد الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.

وأكدت الحكومة اليمنية مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

وطمأن مجلس الوزراء اليمني القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على «اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته، وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأكدت الحكومة اليمنية أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة اليمنيين، وقالت إن ذلك «سيبوء بالفشل»، وإنها «ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيا الإرهابية».

وذكر الإعلام الحكومي أن مجلس الوزراء وجّه «بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني».