�علنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي أبدت فيه واشنطن استعدادها لدعم الضم الإسرائيلي فيها.
وقال مصدر إن "وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل في الأسبوع المقبل فيما يشير إلى أنه يلقي بثقله خلف مسألة تتعلق بالأراضي كانت محور جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتشكيل ائتلاف حاكم".
ويريد نتانياهو التحالف مع منافسه بيني غانتس وبدء مناقشات في الحكومة في 1 يوليو(تموز) على إعلان سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، في الضفة الغربية.
وأعلن مكتب وزير الدفاع نفتالي بينيت، في بيان "الموافقة على أعمال البناء الجديدة في مستوطنة إفرات على أرض يمكن أن تستوعب نحو 7 آلاف وحدة سكنية".
وكتب بينيت، وهو قومي متدين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نتانياهو، على تويتر "لا يجب أن يتوقف زخم البناء في البلاد ولو ثانية واحدة".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية، ويدينها الفلسطينيون الذين يريدون إقامة دولتهم على كامل أراضي الضفة الغربية، التي سيطرت إسرائيل عليها في حرب 1967.
وعرضت الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية في إطار اقتراح للرئيس دونالد ترامب في فبراير(شباط) الماضي، يشمل أيضاً محادثات على إقامة دولة فلسطينية على ما يصل إلى 70% من الأراضي.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة إن "بومبيو يعتزم القيام بزيارة لمدة يوم واحد لإسرائيل في الأسبوع المقبل، ولقاء نتانياهو المحافظ وغانتس الذي يمثل تيار الوسط" لكنه لم يحدد موعد الزيارة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب التعليق.
ونقلت صحيفة "هيوم" الإسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن "السيادة في يهودا والسامرة أي الضفة الغربية، والغور قرار إسرائيلي، نحن مستعدون".
وفي تصريحات منفصلة لصحيفة "جيروزاليم بوست"، كرر فريدمان الدعوة إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال: "المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء على التفاوض، إذا جاء الفلسطينيون، سيتفاوض بحسن نية على أساس خطة ترامب".
وقال المسؤول الفلسطيني صائب عريقات: "تتبنى خطة إدارة ترامب للضم كل ما تمثله المؤسسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية، الخطاب العنصري، وانتهاكات القانون الدولي، وتكريس إنكار الحقوق الفلسطينية".
ولا تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل كلمة "ضم" لوصف التحركات الإسرائيلية المزمعة وتقولان إن اللفظ ينطبق على الأراضي المنتزعة من دولة ذات سيادة، بينما كان الأردن يدير الضفة الغربية لكن لم تكن تعد بوجه عام جزءاً من الأراضي الخاضعة لسيادته قبل حرب 1967.
