�البت هيئة التشاور والمصالحة التابعة للحكومة الشرعية بضرورة رفع العقوبات الاممية المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح.  جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الهيئة محمد الغيثي والذي اكد في كلمته  دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب. كما أقرت مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وأقرت سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة. ومنذ العام 2015 يفرض مجلس الأمن عقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح عرقلت نشاطه السياسي.