بحث معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة, اليوم الأحد مع معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الاشول جوانب العمل المشترك بين الوزارتين.

وتطرق اللقاء إلى تنسيق عملية إصدار التصاريح عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن التراخيص الممنوحة إلى مراكز وشركات تهتم بـ التحكيم والوسائل البديلة.

وأكد وزير العدل الى ضرورة تطبيق النصوص القانونية المنظمة لذلك والالتزام بمضامينها نظرا إلى أن هذه المراكز تقوم بأدوار مهمة في مجال فض المنازعات وعلى وجه الخصوص المنازعات التجارية.

وأضاف الوزير العارضة ان وزارة العدل انشأت ضمن هيكلها التنظيمي وفقا للقرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2013م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل ادارة تعنى بتنظيم شئون التحكيم والوسائل البديلة.

مشيرا إلى أن قانون البنوك يلزم جميع جهات الدولة المختصة بعدم إصدار مثل هذه التصاريح ما لم تستوفي إجراءاتها الاولية امام وزارة العدل وتودع نظامها الاساسي.

من جانبه, أشار الوزير الاشول أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى تلبية احتياجات رأس المال وتشجيعه في الوصول إلى تسوية النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية, مؤكدا أهمية التنسيق مع وزارة العدل بما يؤدي إلى تحسين الدور المطلوب لهذه المراكز تطبيقا لنصوص القانونية.

وأقر اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين الوزارتين للعمل على تنفيذ هذا الجانب.