جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين دون قيد أو شرط، بالتزامن مع مفاوضات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، برعاية أممية تخص ملف الأسرى والمعتقلين.
وحملت النقابة في بيان لها، اطراف الصراع والمبعوث الأممي الخاص باليمن مسؤولية استمرار هذه المعاناة، وقالت إنها تتابع مستجدات لقاء طرفي الصراع في اليمن الخاص بملف المعتقلين والمعلومات الواردة بعدم ادراج قضية الصحفيين المختطفين في المفاوضات.
وأعربت عن أسفها لتزامن المفاوضات مع جلسة سرية لمحاكمة الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم جورا بالإعدام في رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحفيين المعتقلين.
وقال البيان "إن نقابة الصحفيين اليمنيين تذكر بضرورة الإفراج عن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفين منذ يونيو 2015م والمحكوم عليهم جورا بالإعدام، والصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م، والصحفيين، محمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بفترة السجن التي قضايها في المعتقل، والزميل محمد قائد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ اكتوبر 2015م، والصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجن الحكومة بعدن منذ العام الماضي".
وأكدت النقابة على أن استمرار تجاهل قضية الصحفيين المختطفين تعد قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأية حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الصراع في اليمن.
