اختتمت وزارة العدل اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية لمدراء الإدارات المالية بالمحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة ضمن البرامج التدريبية لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية بمحاكم وشعب الاستئناف في المحافظات المحررة.
وشدد وزير العدل القاضي بدر العارضة على ضرورة أن يقوم المشاركون بتطوير قدراتهم بما يعكس ذلك على مهامهم العملية المالية وتحصيل الإيرادات وضمان الحفاظ على الأمانات المودعة لدى المحاكم، مؤكداً أن وزارة العدل ستواصل إجراءاتها القانونية بحق المخالفين في الجوانب المالية وذلك ضمن خطط تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع أداء العمل الإداري والمالي في كافة المحاكم والذي سينعكس إيجاباً على أداء السلطة القضائية ككل.
وهدفت الدورة على مدى يومين إلى إكساب المشاركين المهام والمهارات اللازمة في الجوانب المالية، واتباع الأساليب والأسس العلمية في إعداد وكتابة التقارير والمذكرات المالية وإخراجها بكفاءة وفاعلية لتحسين الأداء.
وتخلل حفل الاختتام الذي حضره وكيل مساعد الشؤون المالية الأستاذ فيصل العولقي، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة القاضي بثينة وطني، تكريم المحاضرين والمشاركين بشهادات تقديرية.
