بحضور الدكتورة مريم الدوغاني وعدد من القضاة وممثلي النيابة وقيادات أمنية ومجتمعية وممثلي منظمات المجتمع المدني تواصلت اليوم الخميس الموافق 30مارس 2023 اعمال ورشة العمل التي ينفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في ضوء ورقتي العمل  حول : مسار تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية من خلال لجان الوساطة المجتمعية و (تقييم دور الأمن واللجان المجتمعية في مناصرة العدالة التصالحية )..

واهمية العدالة التصالحية واثرها على الدعوى الجزائية (النيابة والقضاء).

والتي بدأت اعمالها يوم امس الأربعاء بمناقشة ورقة العمل الاولى حول: مخرجات المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية (الأمن واللجان المجتمعية)

والتي قدمها الدكتور العميد عبدالسلام الضالعي حول: مخرجات المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية

(الأمن واللجان المجتمعية)

 

تواصلت اليوم الخميس بحضور الدكتورة مريم الدوغاني رئيسة دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية اعمال الورشة بالوقوف امام ورقة قدمها القاضي بسام غالب وكيل نيابة البحث والامن والذي تناول فيها:.العدالة التصالحية في المسائل الجنائية وأثرها القانوني على الدعوى الجزائية..

 

وأشار في ورقته إلى الفرق بين العدالة الجنائية والعدالة التصالحية المجتمعية .. مشيرا إلى أن العدالة الجنائية هي نظام من الممارسات تقوم بها الدولة والتي تستهدف فيها دعم الرقابة الاجتماعية وردع وتخفيف الجرائم  ومعاقبة المنتهكين للنظام والحقوق والحريات والأموال باتخاذ كافة الإجراءات بعقوبات جنائية مع إعادة تأهيلهم لحفظ الأمن العام والسكينة العامة،ورد الحقوق العامة والخاصة لأصحابها وجبر ضررهم وتعويضهم وحماية حقوقهم  والحريات من خلال ممارسة النيابة العامة ولايتها الإشرافية وصلاحياتها..

مشيرا إلى أن العدالة التصالحية هي تدبير بديل عن العدالة الجنائية ، وهي ليست عقابية في طبيعتها بل تسعى إلى إقامة العدل والتوازن بين الحياة والضحايا على حد سواء بدلا من ترجيح الكفة لصالح أحد الأطراف بتدخل وحضور ممثلين عن المجتمع.

واكد القاضي بسام في ورقته على أهمية ارشاد القائمين على برنامج مناصرة العدالة التصالحية ولجان الوساطة المجتمعية في الدور المناط بهم وفي تحديد ماهي القضايا والمنازعات التي يمكن التدخل فيها مع أهمية استيعابهم لدور النيابة كجهة مشرفة وصاحبة الولاية في الدعوى الجزائية وممثلة للحق العام .

* الدكتورة مريم الدوغاني قدمت مداخلة في ضوء المناقشات التي دارت في ورشة عمل اليوم ومخرجات يوم امس  أكدت فيها على أهمية دور اللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية في الإسهام  في مواجهة المشكلات والتحديات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية في مختلف المجالات وفي التنسيق والعمل المشترك مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات والنشطاء المجتمعيين في المديريات والمحافظة ..

منوهة إلى أهمية التركيز في وضع مخرجات الورشة بما يمكن تحقيقه من إجراءات ومعالجات مناطة بالمسؤولين ذوي العلاقة مؤكدة استعداد مكتب الرئاسة في الإسهام في الوصول إلى تحقيق الحلول والمعالجات.

فيما تولت المستشارة القانونية عفراء حريري لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة في اليمن والذي تدعمه الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

حيث تناولت عدد من الملاحظات التي وردت في المناقشات والتي يمكن الاستعانة والاستفادة منها في وضع الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بديمومة العمل في مجال العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.

وكان الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان قد افتتح اعمال ورشة في يومها الثاني بحضور ومشاركة عدد من قضاة النيابة والمحاكم والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية والوساطة المجتمعية واكاديميين..

وقد جرت مناقشات مستفيضة اليوم حول ما ورد في ورقة القاضي بسام وموضوع الورقة والمداخلات التي قدمت في الورشة وتم الخروج بعدد من التوصيات نورد أهمها بالتالي:

- تعميق دور الشراكة مع الشرطة بمفهوم الوصول الى غاية تحقيق العدالة.

- أهمية التنسيق الدائم بين جميع أجهزة العدالة الجنائية.

- الدعم مطلوب من قبل أجهزة القضاء والنيابة للجان المجتمعية من اجل تحقيق نجاح العدالة التصالحية.

- سرعة البث في القضايا محور تحقيق نجاح العدالة التصالحية.

- تعزيز دور اللجان المجتمعية عبر تشريع قانوني يحدد صلاحياتها وواجباتها.

-  اهمية تقييم عمل اللجان المجتمعية ولجنة الوساطة المجتمعية  لضمان تحقيق العدالة التصالحية المجتمعي .

- تحديد نوعية التدخل ونوعية القضايا التي يمكن للجان المجتمعية الإسهام والشراكة فيها مع احترام تخصصات الأجهزة الرسمية المعنية استنادا للقوانين النافذه مع عدم التدخل في القضايا التي تمس امن الدولة او القضايا الجسيمة.

- ان يكون هناك نظام ولوائح  تنظم عمل هذه اللجان والجهات المسؤولة والمشرف عليها وتحدد مهامها ونوعية التدخل في المشاركة ونوعية القضايا وكل ما يخص هذه اللجان.

- أهمية وضع  معايير الكفاءة والنراهة والخبرة للمنخرطين في هذه اللجان.

- مناصرة القضايا التي تخص المخفيين.

- ان تكون لهذه اللجان آليات عمل مؤسسي  وبناء قدرات وتوعية بالقوانين والحقوق..

- أهمية وضع برامج تأهيل وتدريب مكثفة للجان المجتمعية ترتبط بادوارها ومهامها ومسؤولياتها.

- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والتأكيد على العمل استنادا لقانون الشرطة  واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

- أهمية وضع آلية تنسيق دائمة بين قيادة الأمن والنيابة.

- إعادة العمل بنظام تواجد ممثلين للنيابة في مراكز الشرطة لتعزيز دور القانون..