فرضت الميليشيات الحوثية في محافظتي البيضاء وريف صنعاء الواقعتين تحت سيطرتها إتاوات جديدة على أصحاب المحلات التجارية والقطاع الخاص، استمراراً لحملاتها الممنهجة والواسعة لجباية الأموال وتدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد اليمني، وتهجير رأس المال من مدن سطوتها، وإحلال تجار جدد موالين لها، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

جاء ذلك في وقت تحدث فيه سكان من البيضاء وريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن شكاواهم من اتساع حوادث سرقة المتاجر، متهمين عناصر الجماعة الحوثية بتسهيل هذه الجرائم.

في هذا السياق، كشفت مصادر محلية عن قيام الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملات ابتزاز وجباية واسعة، أجبرت من خلالها ملاك المحال التجارية الخاصة في مناطق متفرقة من البيضاء وريف صنعاء على دفع مبالغ تحت تسميات غير قانونية.

تزامن ذلك مع تحذيرات عدة أصدرتها تقارير محلية وأخرى دولية من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني في ظل استمرار مسلسل الاعتداء والنهب والسلب الذي تمارسه الجماعة الانقلابية.

وفي محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء)، قالت المصادر إن 12 فريقاً ميدانياً يتبع مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للانقلابيين بالمحافظة نفذوا حملات ميدانية طالت نحو 80 محلاً تجارياً في أحياء مدينة البيضاء، وأجبروا ملاك المحلات على دفع إتاوات متفاوتة بذريعة وجود (مخالفات سعرية).

وكشف ملاك محال تجارية في البيضاء طالهم الاستهداف الحوثي، عن استمرار الحملات الحوثية التي لم تستثنِ حتى المحال الصغيرة؛ بغية ابتزازها وإجبارها، تحت تسميات مختلفة، على دفع مبالغ مالية.

وتحدث مالك متجر وسط المدينة لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفه بـ«الإرهاب» الذي يُمارس بحقه وكثير من ملاك المحال في المدينة وضواحيها من قِبَل فرق النهب الحوثية.

وقال مالك المتجر الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية من الانتقام، إن مشرفاً حوثياً أقدم، برفقة 3 مسلحين، على اقتحام متجره الصغير في حي وسط المدينة، مطالباً بدفع مبلغ 10 آلاف ريال (نحو 20 دولاراً)، بحجة عدم وجود قائمة سعرية للمواد الاستهلاكية على باب متجره.

ومع تصاعد حدة الابتزاز الحوثي، أوضح حميد، وهو مالك متجر آخر بأطراف المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه فُجِع بتعرض متجره للسرقة ليلاً على يد لصوص مجهولين يعتقد أنهم على صلة بقيادات حوثية.

وقال إنه سارع إلى إبلاغ أجهزة أمن الميليشيات القريبة من الحي بالحادثة، لكنه شعر باليأس لعدم تحريك الانقلابيين أي ساكن، مشيراً إلى أنه حاول إنقاذ نفسه ومتجره من ابتزاز عناصر الميليشيات عن طريق إغلاق المتجر، لكنه وقع ضحية للصوص المحسوبين على الجماعة.

واتهم حميد مشرفين حوثيين في البيضاء بالوقوف وراء تقديم الحماية والدعم لمثل تلك العصابات التي رفعت من معدلات جرائم سرقة المتاجر وجرائم السرقات بشكل عام في المحافظة إلى أعلى المستويات.

ويؤكد سكان في صنعاء والبيضاء ومحافظات يمنية أخرى تحت سلطة الانقلابيين تزايد عمليات السرقة واستغلال عصابات (تقف وراء دعمها قيادات أمنية في الجماعة الحوثية) الإجازات لسرقة شركات ومحال تجارية، وحتى معامل طبية وعيادات.

وفي محافظة صنعاء، تستمر فرق الاستهداف الميداني التابعة لمكتب الصناعة الحوثي بالمحافظة في تنفيذ حملات استهدفت 304 منشآت تجارية، شمل بعضها مولات وأسواقاً تجارية ومطاعم وكافيهات وأفراناً ومحالّ بيع اللحوم، وغيرها، بغية جني مزيد من الأموال تحت ذرائع متعددة.

وبحسب ما ذكرته مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسفرت الحملة في أيامها الأولى عن إغلاق نحو 45 منشأة تجارية مختلفة، واعتقال ملاك منشآت أخرى، إلى جانب فرض «غرامات تأديبية» ضد أخرى.

وفي حين توعد الانقلابيون بمضيهم في تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من ملاك تلك المنشآت في المحافظة، برروا سلوكهم بأنه يأتي «في سياق ما يُسمَّى الرقابة على السوق وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وضبط المخالفات، وغيرها»، على حد زعمهم.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع إتاوات تباشر على الفور بدهْم المحال التجارية ونهب مواد غذائية مختلفة بزعم أنها تالفة أو مخالفة لتسعيرة الجماعة.