يرى باحثون وسياسيون يمنيون، أن المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بمبادرة المملكة العربية السعودية، وقرنت قبولها بالتمسّك بالمرجعيات الثلاث، كمستند أصيل للحل في اليمن، تصر جماعة الحوثي على تجاوز تلك المرجعيات، والتمسك بما تسميها "وثيقة الحل الشامل"، والتي طرحتها ردا على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن تيم ليندركينغ، التي أسماها "الإعلان المشترك".

في هذا الصدد، قال الإعلامي السياسي عبدالله إسماعيل أن كل المبادرات المطروحة لا زالت حتى الآن "لا تشير بوضوح إلى تجاوز المرجعيات الثلاث بل تؤكد عليها، وإن لمّحت في بعض المحاولات إلى تخفيف أهميتها".

وأضاف إسماعيل، في تصريح صحفي "هذه مرجعيات أممية ليس من السهل القفز عليها في أي مبادرات، فمهمة المبعوث أو جهود الأمم المتحدة عمليا تكمن في إطار تنفيذ هذه المرجعيات، وعلى وجه الخصوص القرار الأممي 2216".

بدوره أكد الباحث الأكاديمي فارس البيل، لـ"العرب" أن هذه المرجعيات "موجودة في حيثيات القرارات الأممية التي تنص في مادتها الخامسة على أن هذه الثلاث هي دعائم الحل الشامل وينبغي الالتزام بها".