بدأت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن دورتين تدريبيتين في مجال الاتجار بالبشر ومصائد الاسماك غير القانونية، ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر التابع للانتربول والذي يستهدف ٦ دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وتهدف الدورتين على مدى اربعة ايام الى اكساب اكثر من ٤٦ متدرباً من مختلف الوحدات العاملة في مجال ضبط ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ومصلحة خفر السواحل، والجمارك، وهيئة موانئ خليج، والهجرة والجوازات ومكتب النائب العام، وهيئة الشؤون البحرية والبحث الجنائي والأدلة الجنائية والإدارة العامة لأمن المنافذ، وشرطة المنطقة الحرة، بمعلومات ومعارف حول الاتجار بالبشر والاصطياد غير القانوني للأسماك والأحياء البحرية، وسبل ضبط الجريمة في البحار والسواحل والموانئ، وتعزيز القدرات في المهام اليومية وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير بجهود الاجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وجهود الجهات المانحة والإدارة العامة للتعاون الدولي والانتربول في تدريب الكوادر الأمنية في اليمن وبناء قدراتها لما من شانة رفع مستوى الاداء في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
من جانبه اوضح مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي الجهود التي تبذل لرفع كفاءة العاملين في مكافحة الجريمة، داعيا الى المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات.
