أصدر ‎#البنك_الدولي مذكرة اقتصادية جديدة خاصة بـ ‎#اليمن سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد، وفرص تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي. 

وفي التقرير المعنون بـ"المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة"، قال البنك إنه في حال تم توصلت الأطراف في هذه الحرب إلى اتفاق سلام دائم، فقد يكون ذلك إيذاناً بـ"عوائد سلام" تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي، والتي ستؤدي إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن. 

وسيصاحب هذه الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف والإنتاجية، وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر، وفقاً للبنك. 

ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعدات من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.

وأدى الوضع في اليمن بحسب التقرير إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، كما ألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد. 

وكانت مؤشرات الإنتاجية ضعيفة بالفعل قبل نشوب الحرب، لكنها ازدادت تدهوراً مع اشتداد العنف.

النفط في المقدمة 

أمَّا إنتاج النفط الذي يُعتبر ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن، فقد تضرَّر بشدة جراء الحرب، مما أدى إلى تقويض قدرة ‎#حكومة_عدن على تقديم الخدمات الأساسية، كما أثَّر على التوظيف في القطاع العام، حيث لا تُصرف رواتب كثير من موظفي الخدمة المدنية إلا بصورة جزئية أو بشكل متقطع. 

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "التضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة، وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني". 

تدهور الوضع المعيشي 

يُسلِّط التقرير الضوء أيضاً على تراجع النشاط الاقتصادي منذ عام 2015 وما خلَّفه من آثار على مستوى الأسر اليمنية، إذ شهد معظم السكان هبوطاً حاداً في مستويات معيشتهم. 

ومن بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة انخفاضُ قيمة الريال منذ بدء الحرب، والمعوقات المادية والقيود التي تحول دون النفاذ إلى الأسواق، والتحول في أنماط الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية.

عوامل تفاؤل حذر 

رغم ما ذكره البنك الدولي من تحديات، قال إن بارقة أمل تلوح في الأفق، فهو يرى أن نظام اللامركزية بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على نمو البلاد في المستقبل، وهو ما يوافق منظوراً تم التعبير عنه باستمرار في مقابلات تمت مع مصادر المعلومات الأساسية. 

ثمة أسباب أخرى تدعو أيضاً للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع، ومنها القرب من أسواق الجوار مرتفعة الدخل في دول الخليج، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها. 

واختتم البنك الدولي تقريره التحليلي بأنَّ هذا اليمن تواجه مستقبلاً يكتنفه الغموض، ووضعاً اقتصادياً تشوبه درجة عالية من عدم اليقين.

*من بقش